منع الصحفيين من تغطية حريق نشب في منفذ سفوان الحدودي

أقدمت شرطة منفذ سفوان الحدودي جنوبي محافظة البصرة، مساء أمس السبت، على منع عدد من الصحفيين يعملون في وسائل إعلام مختلفة من تغطية حادثة حريق نشب في ساحة مخصصة لوقوف السيارات.
وأبلغ مراسل جريدة الشرق المحلية عقيل الاسدي، جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، انه ذهب إلى المنفذ الحدودي فور معرفته بحدوث الحريق ألا أن القوات الأمنية منعته من الدخول لتغطية الحادث، على الزغم من امتلاكه كافة الموافقات المتاحة لدخول المنفذ.
واوضح أن “الموافقات التي نحملها صادرة من قيادة العمليات في المحافظة وقيادة الشرطة وديوان محافظة البصرة”.
وأضاف الأسدي ان “ضابطين برتبة نقيب، احدهما من الاستخبارات، تعاملا معنا بأسلوب استفزازي للغاية، وقالا أنهما لا يعترفان بهذه الكتب، وأنه علينا الذهاب الى وزارة الداخلية في بغداد وأخذ موافقة خاصة ليتسنى لنا تغطية الحادث”.
وتابع ان صحفيين اخرين كانوا اجروا عدة محاولات مع القوات الأمنية للسماح لهم بتغطية الحادث لكن من دون فائدة، مرجحا أن يكون امر المنع صادر بأوامر مباشرة من مدير المنفذ الحدودي”.
يشار الى ان حريقا نشب في احد ساحات وقوف المركبات المستوردة للعراق عبر منفذ سفوان الحدودي، وتسبب بتدمير عشرات المركبات. ولم تكشف الجهات المعنية عن أسباب الحريق وحجم الخسائر.
وإذ تدين جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تكرار منع الصحفيين من تغطية الأحداث لاسيما الأمنية منها، في محافظة البصرة ومحافظات آخرى، فأنها تدعوا السلطات المعنية إلى لمحاسبة الجهات الأمنية التي تمنع الصحفيين من أداء واجبهم، وتعرقل حرية العمل الصحفي التي كفلها الدستور.
كما وتحث الجمعية مجلس النواب، للإسراع في إقرار قانون حق الحصول على المعلومة، بما ينسجم مع الدستور والقوانين الدولية، لضمان حرية عمل الصحفيين، ومحاسبة الجهات التي تعرقل أدائهم لواجبهم.