29/7/2021
أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات جملة الزامات لوسائل الإعلام تتضمن مخالفات قانونية ودستورية.
وتضمن كتاب الهيئة الذي يحمل عنوان “اعمام إلى كافة وسائل الإعلام”، تدخل في طبيعة الحوارات واختيار الضيوف وشكل وإطار الاستضافة في البرامج الحوارية على شاكلة وزارات الإعلام في البلدان ذات الأنظمة الدكتاتورية.
كما ألزم كتاب الهيئة وسائل الإعلام كافه بعدم نشر أي كتب او وثائق مسربة.
وتود جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بيان الاتي:
1- إن لهيئة الإعلام والاتصالات لائحة تعنى بالبث والسلوك الإعلامي، أصدرتها وفقا للأمر 65 الصادر من قبل الحاكم المدني للعراق بول بريمر، ولا يجب أن تتجاوز الهيئة إطار وحدود ما نصت عليه لائحتها، التي سجلنا اعتراضا على بعض فقراتها.
2- إن هيئة الإعلام والاتصالات أُنشئت من أجل تنظيم البث الإعلامي في العراق وليس لأخذ صلاحية وزارة الإعلام (المنحلة) وفقا للدستور العراقي الذي يكفل حرية الاعلام والصحافة والنشر بكل أشكاله.
3- لا سلطة لهيئة الإعلام والاتصالات على أي من وسائل الإعلام في العراق وفقا للأمر 65 الذي ينظم إطار عملها، انما مهامها تنظيم الترددات والبث، وتغريم من يخرق قواعد ولوائح البث وفقط.
4- نشر وثائق مسربة لا يعد مخالفة لأي من لوائح البث الإعلامي، لا سيما وأن القانون العراقي يجرم الموظف الذي يسرب الوثيقة، وليس من مهام الهيئة محاسبة او تهديد من ينشر، لا سيما وان العراق لم يقر حتى الان قانون حق الوصول للمعلومات والبيانات.
5- ان الكتاب الذي حمل عنوان “اعمام” يعطي انطباعا اداريا لخضوع كل وسائل الاعلام للهيئة، وهو مخالفة دستورية.
وبناء على كل ما تقدم فان جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تؤكد ان الكتاب الصادر بتوقيع السيد رئيس الجهاز التنفيذي الموقر يشكل انتهاكا دستوريا صارخا، وتتعارض بعض بنوده مع قوانين عراقية نافذة.
وتدعو الجمعية هيئة الاعلام والاتصالات الى اصلاح الموقف وتعديل الكتاب من اعمام وإلزامات الى توصيات، دفعا للمحظور.
وأن كل ما ورد بهذا الأعمام يتنافى مع ما أقر بالدستور من نصوص تتعلق بحرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة ويؤدي الى ابتعاد وسائل الإعلام عن حياديتها واستقلاليتها وحريتها في طرح القضايا والمواضيع التي تهم الشارع العراقي ويجعلها خاضعة للسلطة التنفيذية
