18/6/2022
اصدرت هيئة الاعلام والاتصالات توجيها الى وسائل الاعلام كافة بمنع ظهور شقيق محافظ البصرة الاسبق اسماعيل مصبح الوائلي.
واوضحت الهيئة في كتاب التوجيه انها استندت في منع الوائلي من الظهور الاعلامي الى الامر الديواني (65) لسنة 2004 النافذة ، والمادة 38 الكافلة لحرية العمل الصحفي، مضيفة انها اصدرت الاعمام لـ”مخالفة الضيف الوائلي لوائح البث الاعلامي، باطلاق تصريحات تستهدف العملية السياسية والديمقراطية، واثارة النزاع بين مكونات المجتمع”.
وشدد الكتاب على وسائل الاعلام كافة، بحجب ظهور اي شخص مهما كان منصبه او مكانته بالمجتمع، يكشف عن معلومات للرأي العام من شأنها ان تستهدف جماعة معينة في السلطة، او اصدار معلومات تستهدف فردا او مجموعة حاكمة، بداعي منع اشعال الفتنة داخل المجتمع حسب الهيئة.
وذيلت الهيئة كتابها بتوجيه لجميع العاملين في وسائل الاعلام بمنع استخدام عبارات استهزاء او استهجان تجاه القضايا التي تدور في الساحة، لاسيما في حال انها اساءات لجهة معينة، ومنع الاتهامات لاصحاب السلطة. ويعتبر هذا الإملاء هو الرابع من نوعه خلال الاشهر الثلاثة الماضية فقط.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تعرب عن استغرابها لاعمام الهيئة الخالي من اي سند قانوني، واستغفالها عقول الصحفيين، اذ ان الامر الديواني 65 يخلو من ذكر او حتى التلميح الى الحظر او الحجب، كما انه لا يمنح الهيئة صلاحية توجيه وسائل الاعلام او الاملاء عليها.
وتبدي الجمعية عالي قلقها من عودة الهيئة الى الانحرافات التي وقعت فيها السنوات الماضية، بعد ادعائها اصلاح منهجها، والمضي نحو حمايتها كهيئة مستقلة، بعيدا عن ضغوط السلطات الثلاث، وتؤكد ان الهيئة جهة تنظيمية، لا رقابية، وليس من صلاحيتها فرض القيود على وسائل الاعلام لمنعهم من استضافة شخصية دون اخرى.
كما ان الهيئة تناقض في كتاب التوجيه جميع المواد القانونية التي استندت عليها للحجب، وذكرتها في كتاب التوجيه، لكون هذه المواد القانونية كافلة للحرية الصحفية والتعبير عن الرأي، ولم يضعها الدستور، للتضيق علًى وسائل الاعلام وحرية التعبير.
وتكرر الجمعية انها على دراية كاملة لما ورد في الأمر 65 الذي تعمل بموجبه الهيئة أو لوائح بثها، فهو لم يتضمن اي حجب لظهور ضيف، في وسائل الاعلام المرخصة من قبل الهيئة، او غير المرخصة.
كما ان وسائل الاعلام ، ليست مسؤولة عن الاراء التي يطلقها الضيوف، اثناء استضافتهم في البرامج، فهي تندرج تحت طائلة قانون حرية التعبير عن الرأي المكفولة دستوريا.
وتطالب الجمعية هيئة الاعلام والاتصالات الى العمل وفق السياقات التي وضعت بموجبها، فهي جهة مستقلة، وعملها يوظف لتنظيم عمل وسائل الاعلام، وليس فرض القيود عليها، باتخاذها قرارات خارج سياق عملها التنظيمي، لكسب رضا العاملين في السلطة الحاكمة، والانصياع لمزاجياتهم، بالاقصاء من حرية التعبير عن الرأي والعمل الصحفي، والالتزام بالدستور، لا سيما وان الدستور العراقي ألغى وزارة الاعلام من هيكلية الدولة العراقية حفاظا على حرية التعبير والعمل الصحفي.
