7/10/2022
اصدرت مديرية تربية البصرة توجيها الى ادارات المدارس كافة بمنع اي موظف او معلم، الكشف لوسائل الاعلام او النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، عن القضايا ومشاكل المؤسسة التربوية، لمنع اطلاع الرأي العام عليها.
وجاء هذا التوجيه على خلفية تسليط وسائل الاعلام الضوء على قضية المتقاعدين من الكوادر التربوية، اثناء تظاهراتهم في البصرة، للمطالبة باطلاق مستحقاتهم المالية، وعجز المسؤولين عن حل قضاياهم، الامر الذي اثار غضب الجهات المعنية، واصدرت التعميم.
واطلعت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق على نسخة الاعمام الذي حذرت فيه المديرية، إدارات المدارس كافة في البصرة، باتخاذ اجراءات رادعة بحق الكوادر التربوية، في حال كشفهم معلومات لوسائل الاعلام، معتبرة ان اطلاع الاعلام والرأي العام على مشاكل التعليم، يندرج تحت إطار التشهير، وسيحاسب عليه كل من يكشف سلبيات المنظومة التربوية.
تود جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان توضح مخالفة الجهة التي اصدرت كتاب الاعمام في مديرية تربية البصرة، فهو يخالف الدستور الكافل لحرية التعبير عن الرأي، سواء للموظف او غير الموظف، كما يؤشر سعيا لمحاصرة مصادر الصحافة في كشف ملفات الفساد والخراب الذي تسبب به المسؤولين على العملية التربوية في العراق.
وتطالب الجمعية الجهات المسؤولة في البصرة الى احترام مبادئ القانون والدستور، واعتماد المراجعة الدقيقة للفقرات القانونية، قبل اتخاذ قرارات مخالفة بهدف التضييق على العمل الصحفي، والكف عن وضع العراقيل لعمل وسائل الاعلام بهدف تضليل الرأي العام، وتكميم الافواه.
