١٠ فضائيات واذاعات عراقية مهددة بالاغلاق لتراكم اجور الطيف الترددي بذمتها

طالبت هيئة الاعلام والاتصالات 10 فضائيات واذاعات عراقية بدفع أجور مترتبة عليها تصل الى 350 مليون دينار لكل منها.
يأتي ذلك في وقت تعاني فيه جميع هذه الفضائيات والاذاعات بضائقة مالية غير مسبوقة، وسيسهم إلزام الهيئة دفع هذه المستحقات الى إيقافها جميعا.
وكان ممثلو الإذاعات المحلية العراقية أصدروا بيانا اتهموا فيه الهيئة بتضليل رئيس الوزراء حيدر العبادي، من اجل جباية هذه المبالغ الكبيرة العام الحالي، واصفين أداء الهيئة بغير المهني وينطلي على ثغرات قانونية حقيقية.
في حين بين عضو مجلس الأمناء في الهيئة د.خليل الطيار ان عدم دفع الإذاعات والفضائيات أجور الاطياف الترددية السنوية أدى الى تراكم هذا المبلغ الكبير بذمة كل منها، قائلا ان المراد جبايته هو أموال عامة للدولة، وليس لصالح احد معين.
وأضاف ان الهيئة تقوم بإجراءات جباية هذه الأموال وفقا الى توصيات اللجان البرلمانية والمالية والاقتصادية والخدمية التي طالبت الهيئة بالمضي في استرداد هذه الديون التي بلغت أكثر من ٢٧ مليون دولار بالنسبة لوسائل الاعلام المرخصة ولا مسوغ لإسقاطها الا بقانون يسن لهذا الغرض، لأنها أموال عامة لصالح الدولة.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تقدر عاليا احقية جباية أجور الاطياف الترددية، لكنها تحمل هيئة الاعلام والاتصالات مسؤولية هذا التراكم، لعدم ممارستها الجباية السنوية
وتدعو الجمعية الهيئة الى إعادة النظر بالمبالغ المترتبة على هذه الفضائيات والاذاعات التي تنذر باغلاقها، وتحملها مسؤولية توقف هذه الوسائل نتيجة الزامها بدفع المستحقات دفعة واحدة، وتدعوها الى الجباية السنوية المهنية لتحقيق العدالة.
كما وتدعو الجمعية مجلس النواب والجهات ذات الاختصاص الى تقليص الرسوم بطريقة تنسجم والازمة المالية التي تعاني منها الوسائل الإعلامية المُنذرة، في وقت تسجل الجمعية اشكالها على الهيئة التي توقفت عن مطالبة الإذاعات بدفع الرسوم السنوية، ما أدى الى تراكمه.