منعت قوات تابعة لوزارة الداخلية عدداً من القنوات ألإعلامية والوكالات الإخبارية، من تغطية تظاهرات أمس الجمعة في مدينة الديوانية.
وقال مراسلو قنوات آسيا والفرات والاتجاه والغدير وبلادي والبغدادية، وعدداً من الوكالات الإخبارية، أنهم فوجئوا بحمل شرطة المحافظة كتابا من هيئة الإعلام والاتصالات توجه فيه بمنع الإعلاميين من مزاولة عملهم وتغطية الأحداث الجارية في المحافظة.
وزارة الداخلية قالت للإعلاميين أن الوزارة بُلّغت بكتاب رسمي من هيئة الإعلام والاتصالات بمنع هذه القنوات من الدخول إلى مواقع التظاهر، إضافة إلى منعهم من التواجد في مكان الحدث، بحجة عدم دفع الرسوم المترتبة عليهم، باعتبارها جهات مدانة مادياً للهيئة.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة إذ تدين هذا الإجراء الخطير من قبل وزارة الداخلية وهيئة الإعلام والاتصالات، فإنها تؤكد إن ما يجري خرقا فاضحا للدستور والقوانين والمواثيق الدولية التي وقع عليها العراق، وشددت على حرية التعبير والإعلام والإعلان والنشر.
كما تشير الجمعية إلى أن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه من قبل الهيئة، التي بادرت قبل أيام بتوجيه وزارة الداخلية لإغلاق مكاتب قناة البغدادية في عموم محافظات البلاد، وهددت بإغلاق مكاتب قنوات أخرى، دون أن تذكر الأسباب.
كما تؤكد الجمعية أن انتهاج الهيئة لهذا النمط من التعامل مع وسائل الإعلام يشكل تهديدا أخرا لحرية الصحافة في العراق، وان تحويل مهامها من تنظيمية الى رقابية يؤشر عدم مهنية هذه الهيئة، التي بدأت تنحى سياسيا في ظل ظروف البلد المرتبكة سياسيا وامنيا.
وتدعو الجمعية رئيس الجمهورية باعتباره الحامي الاساس للدستور، ورئيس مجلس النواب الى ايقاف هذه التصرفات من قبل هيئة الاعلام والاتصالات، كما تدعو البرلمان الى إشراك المنظمات المعنية والزملاء الصحفيين في مناقشات مشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات، وتضمينه فقرات تحد من تمادي تصرفات الهيئة، وممارستها لعمليات التهديد بإغلاق وسائل الإعلام، ومنعها من ممارسة أي دور رقابي على الإعلام العراقي، ومنحها مهام التنظيم والجباية فحسب.
