حصلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق على الوثائق الصادرة من شبكة الاعلام العراقي الخاصة بانهاء تنسيب الزميل الصحفي منتظر ناصر.
ويذكر الكتاب ان لجنة تحقيقية شُكلت بحق الزميل منتظر ناصر لمخالفته المادة (20) من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015، كونه يرأس تحرير جريدة الكترونية مستقلة، كما جاء في كتاب اللجنة ان هيئة الاعلام والاتصالات ارسلت كتابا للشبكة يتضمن ان السيد منتظر ناصر المنسب للشبكة هو رئيس لتحرير جريدة، وانه مخالف لقوانين الشبكة.
وعلى الرغم من ان الزميل ناصر أفاد للجنة بأنه يعمل كمتطوع في الصحيفة الالكترونية غير المسجلة أصلا، الا ان اللجنة التحقيقية اوصت بانهاء تنسيبه.
ان جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، إذ تعرب عن أسفها لقرار الشبكة بحق الصحفي منتظر ناصر، فانها تؤشر العديد من المخالفات التي انطوت عليها قضية إنهاء تنسيب ناصر، وأبرزها انه يرأس تحرير جريدة مستقلة غير ممولة وغير مسجلة، ولا تملك رقم اعتماد، أي أنها عبارة عن موقع الكتروني تنشر الاخبار والتقارير والمقالات دون أجور للكتاب، وهذا لا يتنافى مع المادة (20) من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015، التي تتضمن النص “لا يجوز للعاملين في الشبكة الجمع بين وظيفتين او العمل بأية صفة في وسائل الاعلام غير المرتبطة بالشبكة”، لان الاسباب الموجبة لهذا النص هو الجمع بين وظيفتين بأجرين. كما ان اللجنة لم تكلف نفسها البحث في طبيعة عمل جريدة “العالم الجديد”، وان كان يصدق عليها وسيلة اعلام ام مدونة الكترونية، في وقت اصدرت اللجنة توصياتها في ظروف غير شفافة.
وابلغ الزميل ناصر ان ادارة الشبكة رفضت تسليمه كتاب انهاء التنسيب الصادر بتوقيع رئيس الشبكة، بذريعة ضرورة صدوره من مكتب عضو هيئة الامناء السيد علي الشلاه.
وتشير الجمعية الى أن اللجنة التحقيقية شكلت بحق الزميل في الشبكة بناء على كتاب هيئة الاعلام والاتصالات، وهو أمر مثير للريبة، إذ أن القوانين تؤكد استقلالية الجهتين، ولا يجب أن تشكل لجنة بناء على دعوى مقامة من قبل جهة مستقلة اخرى، كما انها لم تكلف نفسها الاطلاع على تقرير الخبير القانوني المحالة له الدعوى، الذي أكد عدم وجود أية إساءة للمدعي “رئيس الهيئة” السيد صفاء الدين ربيع، في التقرير المنشور بجريدة “العالم الجديد” بتاريخ 12 شباط 2016 بشأن صفقات فساد تورط بها ربيع.
كما ان الجمعية تعتبر رفض ادارة الشبكة تسليم الزميل كتاب انهاء التنسيب محاولة لثني ناصر عن رفع تظلم بالاجراء، واللجوء الى القضاء لنيل حقه، اذ ان القوانين تحدد فترة عشرة ايام على صدور انهاء التنسيب لفع التظلم فقط، وتعد ذلك مخالفة قانونية اخرى.
وإذ تعلن الجمعية وقوفها ومساندتها الزميل الصحفي منتظر ناصر، فانها تؤكد ان أعضاء اللجنة التحقيقية ورئيس شبكة الاعلام العراقي السيد محمد الشبوط خالفوا القوانين العراقية، وفسروا المادة 20 من قانون الشبكة وفق مزاجاتهم، وتطالب مجلس النواب باخذ مهامه والتحقيق في الموضوع، ومحاسبة المخالفين للقانون.
