26/3/2024
يقبع منذ يومين في السجن مراسل راديو “الغد” الزميل صالح مهدي الجميلي اثر اصدار قاضي محكمة الشرقاط امرا بحبسه.
وزج القاضي الزميل اثر دعوى قضائية رفعها ضده قائمقام قضاء الشرقاط، علي الشعيب، بعد اداء المراسل لواجبه المكلف به، بنقل صور عن غرق القضاء بالكامل اثر موجة الامطار الشديدة والسيول التي ضربت المنطقة، والتي اظهرت واقعاً خدميا مترديا.
وكان المراسل قد ورده ان هناك دعوى قضائية مقامه ضده وعليه الحضور الى المحكمة، وفور وصوله الى مبنى المحكمة، زج في الحبس، وهو مايزال محتجزا حتى لحظة كتابة هذا البيان.
وبالرغم من ان الزميل كان قد رفع دعوى قضائية ضد قئمقام بسبب سحب معداته اثناء توثيق غرق المنطقة، والاعتداء عليه من قبل حمايته، الا ان القضاء تعامل معه وفقا للمادة ٤٣٨ والتي تنص على (التصوير سرا او انتحال صفة اعلامية).
وتدين الجمعية هذا التماهي مع السلطات المتنفذة، وتطويق حرية العمل الصحفي وفق امزجة مخالفة للدستور والقانون، وتعتبر الملاحقات القانونية التي تتخذها الحكومات المحلية في المدن للنيل من الصحفيين، لكتم اصواتهم، انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحفي والاعلامي، وسياسية تطابق ما تسير عليها الانظمة الرجعية، في التعاطي مع العاملين في وسائل الاعلام.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تذكر القضاء بضرورة مراجعة القضايا التي تخص زملاء المهنة بشكل دقيق، وعدم الخضوع لمزاجيات وضغوطات السلطويين، والالتزام بتوصيات مجلس القضاء الاعلى الاتحادي، وان لايتم التعامل بقضايا الصحفيين على انها جرائم جنائية ثابتة، وتحويلها الى قضاة مختصين بجرائم النشر والرأي ،وفق توصيات المجلس.
