واشنطن
2/9/2016
ردا على نية البرلمان العراقي التصويت على قانون التجمع والتظاهر السلمي المثير للجدل بصياغاته السيئة ، اصدرت المنظمة الدولية “Freedom House” (بيت الحرية) البيان التالي:
“على البرلمان العراقي رفض القانون لكونه سيحد بشكل جدي حقوق التظاهر، وسيكمم الاصوات المعارضة للسياسة الحكومية في العراق.
وقالت (Dokhi fassihian ) المديرة الاقليمية للبرنامج في الشرق الأوسط ووسط وشمال افريقا ان القانون يشترط الحصول على اذن التظاهر والتجمع قبل خمسة ايام من تاريخ التظاهر، وكذلك يحدد الاماكن المسموح بها التظاهر، لذا على الولايات المتحدة وحلفاء العراق من الدول الديموقراطية حث الحكومة العراقية على إيقاف الموافقة على القانون بصيغته الحالية، والحث على احترام حقوق المتظاهرين.
ويذكر ان محاولات سابقة لتمرير هذا القانون كانت فشلت في عام 2012، عندما قوبل بالرفض من قبل منظمات المجتمع المدني ما ادى الى ايقاف تمريره، كما فشلت محاولات اخرى عام عام 2014، لكن تأجل التصويت عليه بعد مظاهرات شعبية عارمة ضد هذا القانون.
ويحظى هذا القانون بصيغته التي يراد تمريرها بتأيد الكتل السياسية الحاكمة في وقتها، ولا سيما حزب الدعوة متمثلا برئيس الوزراء نوري المالكي وكذلك بعض الكتل الكردية.
رابط البيان بالانجليزي:
https://freedomhouse.org/article/iraq-parliament-should-reject-assembly-and-peaceful-demonstration-bill
https://freedomhouse.org/article/iraq-parliament-should-reject-assembly-and-peaceful-demonstration-bill
