24/9/2024
مثل اليوم الثلاثاء الزميل الصحفي هردي محمد امام محكمة جنح كركوك، بسبب دعوى قضائية رفعها ضده جهاز الامن الوطني في كركوك.
وهذه هي الجلسة الثالثة التي يحضرها الصحفي بسبب الدعوى القضائية التي رفعت ضده وفق المادة 433 من قانون العقوبات العراقي، التي تنص على السجن لمدة سنة واحدة او دفع غرامة مالية، اثر نشره عام 2021 تقريرا صحفيا ذكر فيه قيام عناصر من جهاز الامن الوطني بغلق مكاتب العقارات في منطقة حي كردستان بكركوك، ليتفاجأ الصحفي بعد مرور عام من التقرير على رفع الدعوى.
وفي الجلستين السابقتين تكفل الصحفي بمبلغ مالي، لضمان حضوره الجلسات للبت في القضية.
كما قدم اليوم الصحفي طلبًا الى الامن الوطني لحل القضية وديا، وارجأ قاضي المحكمة الجلسة الى منتصف الشهر المقبل، بطلب من محامي الصحفي.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تصف الدعاوي الكيدية التي تستهدف النيل من الصحفيين، وتتخذها السلطة الحاكمة منهجا لاسكات الاصوات، بالسابقة الخطيرة،
الجمعية تطالب المحاكم بالمراجعة الدقيقة للقضايا التي ترفع ضد الزملاء قبل قبولها او رفضها، والالتزام بتوصيات مجلس القضاء الاعلى بتحويلها الى قضاة مختصين بالرأي والنشر.
وتبدي الجمعية استغرابها من صمت رئيس الوزراء ازاء التضييق غير المسبوق الذي يتعرض له الزملاء، سيما وانه تعهد بحمايتهم وقت تسنمه السلطة.
