2/11/2016
رصدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، نسب عالية في تخفيض أجور ومرتبات الصحفيين في المؤسسات الإعلامية التي يعملون فيها، بالإضافة إلى تسريح مؤسسات أخرى لعدد من الصحفيين، دون سابق إنذار أو تعويض، ناهيك عن استمرار حالة تأخير الرواتب لأكثر من شهر.
ورغم صعوبة حصر الأعداد الدقيقة للصحفيين والعاملين المسرحين من المؤسسات الإعلامية المختلفة، إلا أن الجمعية سجلت هذا العام 2016 انخفاضاً في حالات التسريح من العمل وتقليص المرتبات عن العام الماضي 2015، لكن الأرقام ما تزال كبيرة.
وخلال الفترة الممتدة من شهر تشرين الثاني 2015، إلى تشرين الأول عام 2016؛ الفترة التي يغطيها التقرير، سُرح من عملهم ما يقارب الـ(600) صحفي غالبيتهم من المحررين والمراسلين والمصورين والمذيعين، بينهم مقدمي برامج تلفزيونية يومية.
كما ودعت الأسرة الصحفية أربع وسائل إعلامية خلال هذا العام، لتضاف إلى عشر وسائل أخرى أغلقت العام الماضي (2015)، اثنين منها اغلقت بعد اصدارنا التقرير الاول للامن الوظيفي العام الماضي.
تفاصيل الإحصائية:
أولاً:- وسائل الإعلام المغلقة:
- قناة الفيحاء: أغلقت القناة قبل فترة قصيرة، بعد أن أعلن مالكها النائب محمد الطائي عدم تمكنه من تمويلها وعدم دفع رواتب موظفيها. سبق ذلك تسريح عدد كبير من كادر القناة، ما ادخل الفضائية في مشاكل قانونية على اثر إقامة الكثير من كوادرها دعاوى قضائية.
- قناة البغدادية: أغلقت القناة في منتصف شهر نيسان الماضي، بعد أن قامت السلطات المصرية بإغلاق مكتبها في القاهرة بسبب ضغوط سياسية من بغداد، وحظر بثها على القمر “نايل سات”.
- صحيفة المشرق: أغلقت مطلع العام الحالي ومن ثم عاودت الإصدار، بعد الاندماج مع مؤسسة أخرى لأهداف التمويل، و سبق ذلك تسريح لعدد كبير من العاملين فيها وتقليص رواتب كادرها.
- صحيفة الاستقامة: تحولت هذه الصحيفة الورقية إلى الإصدار الالكتروني بعدما استغنت عن 25 من كادرها، ثم أغلق الإصدار الالكتروني لاحقاً، وسرح ما تبقى من الكادر، وهم 5 من محرري الدسك.
- اذاعة العراق الحر: تم إغلاقها نهاية عام 2015، وبذلك أغلق مكتب الإذاعة في بغداد واثنين من المحافظات، ولم تعرف أعداد المسرحين أو مصيرهم.
- قناة الاتجاه الانكليزية: تم إغلاقها بسبب ضعف التمويل المالي لها من قبل ادارة مؤسسة الاتجاه، وتم تسريح بعض من كادرها، ودمج الأخر في قناة الاتجاه العربية، وهي أيضا تم إغلاقها نهاية 2015 وفي الفترة التي لم يغطها التقرير.
ونشير إلى أن العديد من الوكالات الالكترونية المحلية غير المعروفة أغلقت هذا العام بسبب ضعف التمويل.
2- الوسائل التي قلصت أعداد كوادرها وأجورهم:
- قناة الفرات: سرحت نحو نصف عامليها وخفضت نحو 30% من الرواتب، مع تكرار تاخر تسديد المرتبات، كما سرحت إذاعة الفرات مجموعة من العاملين يصل عددهم الى اكثر من خمسة محررين.
- جريدة الزمان: خفضت الرواتب بنسبة 20%.
- قناة المدى الفضائية: سرحوا اكثر من 100 عامل بينهم مراسلين ومصورين ومدققين لغويين.
- صحيفة المدى: الغوا عقود اربعة موظفين بينهم محرر اخبار ومدقق لغوي ومصمم فني.
- وكالة المدى برس: الغوا تعين كل مراسلي المحافظات وتم تحويلهم على نظام (القطعة).
- قناة الرشيد : قلصت حجم الرواتب الى 20%.
- قناة العهد : تقلصت حجم رواتب العاملين بنسبة تصل الى نحو 5% بفعل تحويل صرف المرتب من الدولار الى الدينار.
- قناة المسار : سرحت 7 محررين ومراسلين على الاقل، وقلصت حجم رواتبها الى 30%.
- قناة دجلة : قلصت حجم رواتبها الى 25%.
- قناة هنا بغداد: شهدت تسريح نحو 80% من كادرها، بعد ان قلصت نسب الرواتب الى نحو 30%.
- قناة الاتجاه: قلصت حجم رواتبها الى نحو 5% بعد ان استبدلت الرواتب من الدفع بالدولار الى العملة العراقية .
- اذاعة ديموزي : قلصت عدد عامليها ورواتبها الى اكثر من 60%.
- صحيفة طريق الشعب : قلصت عدد صفحاتها من 16 الى 8، بعد ان قلصت عدد كادرها الى النصف تقريبا.
- صحيفة الصباح الجديد: قلصت عدد كادرها الى الحد الادنى حتى وصل الى ما يقارب 3 محررين، وبدأت العمل بنظام القطعة بدلا من المرتب الشهري، وتقلص حجم الدفع للتحقيق او المقال الى (10 الاف دينار) بعد ان كان (25 الف دينار).
- صحيفة التاخي: اغلقت ومن ثم اعيد افتتاحها مع تقليص بالكادر والصفحات.
- قناة السومرية: شهدت تسريح عدد قليل من المصورين والمحررين، ويعاني جميع العاملين فيها من تأخر رواتبهم لمدد تصل الى 4 اشهر في معظم الاحيان، ما دفع بعض كوادرها الى الانتقال صوب وسائل اعلامية اخرى.
- قناة الشرقية: سرحت اثنين من العاملين في مكتبها ببغداد، بذريعة تقليص النفقات.
- راديو الدار(البصرة): شهدت تسريح جزئي للكادر، طال نحو 15 عاملا، بحجة حلول شهري محرم وصفر، والادعاء بعودتهم بعد انتهاء هذه الفترة.
- راديو تايمز سكوير (البصرة): وشهد تسريح 3 من العاملين بدون أي مبررات، اضافة الى الاصرار على عدم توقيع العقود لبقية المنتسبين.
ابرز أسباب الاستغناء السريع عن العاملين:
- انتهاء أو تقلص دعم الجهات السياسية لمؤسساتها الإعلامية، نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بالبلد بسبب انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية.
- غياب الإعلانات الرسمية للمشاريع والبرامج الحكومية، التي توقفت لذات السبب أيضا.
- بعض المؤسسات الإعلامية التي أنشأت أبان فترة الانتخابات النيابية السابقة، والتي يمولها بعض الساسة والنواب الحاليين، كانت تهدف إلى إحاطتهم بقوة إعلامية فاعلة، لكن مع تغير الوضع السياسي، قلّ حماسهم إزاء هذه الأهداف، فجرى إغلاق هذه الأذرع الإعلامية، التي في الغالب تشكلها وكالات الأنباء.
موقف الجمعية:
تعتبر جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تسريح هذا العدد الكبير من العاملين في وسائل الإعلام ولاسيما الصحفيين من محررين ومراسلين ومصورين، مع انخفاض الدعم المالي يشكل اهانة كبيرة للأسرة الصحفية، وخرقا فاضحا للقوانين السارية في البلد، ودستوره الذي كفل حقوق العاملين في شتى المجالات.
واذ تقدر الجمعية الازمة المالية والضائقة الاقتصادية التي تمر بها وسائل الاعلام في العراق كافة، فانها تحمل في ذات الوقت المؤسسات الاعلامية مسؤولية التسريح المفاجئ والمهين، وتعريض حياة الصحفيين واسرهم الى صعوبات معيشية، كونها تمتنع عن انشاء عقود عمل وفقا للقوانين العراقية النافذة، بما يضمن حقوق العاملين لفترات زمنية يحددها الطرفين.
كما تدعو الجمعية المؤسسات الإعلامية كافة إلى منح الصحفيين المسرحين حقوقهم في اسرع وقت ممكن، لا سيما وان القوانين تمنحهم حق مقاضاة الوسيلة الاعلامية.
وتتعهد الجمعية بتقديم الدعم والاسناد اللازم من خلال فريقها القانوني الى كل الصحفيين المسرحين، لاخذ حقوقهم كافة بالطرق القانونية.
كما ندعوهم الى الاتصال بالجمعية من خلال ارقام الهواتف والعناوين الالكترونية الظاهرة في الصفحة الرسمية للجمعية على الانترنت، لمساعدتهم في ذلك.
وتلاحظ الجمعية ايضا أن بعض المؤسسات الإعلامية التي تشكو ضعف التمويل وغياب الإعلانات الحكومية، تفكر في الاستغناء عن نسبة كبيرة من كوادرها، الأمر الذي يضع كادرها تحت ضغط التسريح في أية لحظة.
خلفية: الأمن الوظيفي في 2015
اصدرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق في تشرين الاول من العام 2015 تقريرها بشأن الأمن الوظيفي، الذي اشر اغلاق ثمان مؤسسات اعلامية وتسريح اكثر من 900 صحفي في اقل من عام.
ويلاحظ ان بعض الوسائل عاودت الافتتاح بعد ان سرحت كل كادرها، في وقت نشهد فيه افتتاح العديد من وسائل الاعلام في ظل الازمة المالية التي يعانيها البلد، الامر الذي يكشف فوضوية التمويل والتأسيس،
ومن خلال مراقبة الجمعية للعديد من الزملاء المسرحين، فان العشرات منهم ما يزالون عاطلين عن العمل، ولجأ بعضهم الى المهن الخاصة لاعالة اسرته، في حين ترك العشرات منهم البلد، واستغلوا موجة الهجرة الى اوربا، وبعضهم استقر في دول الجوار.
