29/10/2016
عقدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ورشة ضمن مشروع تعديل مواد جرائم النشر ضمن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1696 في محافظة البصرة.
وحضر الورشة التي عقدت على قاعة مركز المحور للدراسات والتخطيط في البصرة، جمع من الصحفيين والقانونيين والناشطين في المحافظة، ناقشوا خلالها المواد القانونية المنسجمة مع الدستور العراقي، والتعديلات الممكنة للمواد القانونية (81 الى 84، 180،182، 201، 211، 2014، 2015) من قانون العقوبات العراقي، التي يحاكم على اساسها الصحفي.
وابدى الحضور رغبة شديدة في تعديل المواد التي تعالج الجرائم الواقعة على النشر، مشددينعلى ضرورة تشكيل رؤيا لتعديل هذه المواد، من اجل تكوين انسجام مع النظام الديموقراطي، وتكريس الحريات التي نص عليها الدستور، باعتبارها مكسبا عراقيا يلزم الحفاظ عليه.
واستعرض رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الزميل مصطفى ناصر الاسباب التي دعت الجمعية لاطلاق مشروع تعديل مواد جرائم النشر، وحجم الدعاوى التي يتعرض لها الصحفي، التي شهدت ارتفاعا مخيفا في العامين الماضي والحالي.
كما قدم التدريسي في كلية القانون بجامعة البصرة الدكتور علي الاسدي ورقة بحث حول قانون العقوبات العراقي والتعديلات المقترحة، موضحا بعض النصوص القانونية الخاصة بالعمل الاعلامي، والحصانة لدى الصحفي من خلال عمله، مقدما جملة تعديلات مقترحة بخصوص مواد جرائم النشر.
وخلص الاجتماع الى جملة تعديلات تنص على ضرورة حذف العقوبات السالبة للحريات من القوانين، والاكتفاء بالغرامات.
