21-7-2010
تطالب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق وزارة الداخلية ومجلس محافظة نينوى بتوضح الاسباب التي تقف وراء منع الشرطة العراقية في قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى، الاثنين الماضي، لعدد من الصحافيين من لقاء لاجئين من أكراد تركيا.
وكانت الشرطة منعت الصحفيين من التحدث مع اللاجئين حول جهود السلام المتعثرة على صعيد القضية الكردية في تركيا. وتجمع صحفيون من وسائل إعلام عراقية وأجنبية أمام بوابة المخيم الذي يأوي اللاجئين الاكراد، لكنهم فوجئوا بالشرطة وهي تمنع حدوث اللقاء.
وكانت وسائل مصادر صحفية نقلت عن مسؤول العلاقات في المخيم “هوزان بولات” قوله ان أسباباً سياسية تقف وراء قرار الشرطة بمنع حدوث لقاء بين الصحفيين وممثلين عن مخيم مخمور للاجئين، لتوضيح تطورات جهود السلام وحل القضية الكردية في تركيا التي يبذلها ساكنو المخيم.
واذ تدين جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق منع الصحفيين من التحقيق في اسباب لجوء اكراد تركيا الى العراق، تطالب محافظة نينوى وقيادة عملياتها باصدار توضيح عاجل بهذا الشأن، او فتح تحقيق عاجل اذا لم يكن قرار المنع رسميا. كما تؤكد الجمعية ان هذا المنع يعد خرقا فاضحا للدستور الذي نص على حرية التعبير عن الرأي
