ميسان / 18 يناير 2014
طالب صحفيو محافظة ميسان ، مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية في البلاد ، بتطبيق اليمين القانوني الذي أداه رئيس واعضاء البرلمان بحماية النظام الديمقراطي في البلاد من خلال إلغاء أو تعديل جميع التشريعات التي تتعارض مع التحول نحو الديمقراطية .
وأكد العشرات من الصحفيين والإعلاميين الذي حضروا الندوة التداولية التي أقامتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة يوم أمس في مدينة العمارة لمناقش “قانون حقوق الصحفيين ،ضرورة بذل جهود أكبر للضغط على البرلمان من أجل تمرير المقترح الأول لتعديل “قانون حقوق الصحفيين” ، الذي سلمته ، الجمعية إلى لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية في شهر أيلول / سبتمر من العام الماضي .
وأكد صحفيو ميسان أن ” قانون حقوق الصحفيين ” ومنذ صدوره في تشرين الثاني /نوفمبر من عام 2011 لم يقدم أي حماية للصحفيين ولا لوسائل الإعلام بل منح السلطات الحكومية والأمنية الشرعية القانونية في عرقلتها للعمل الصحفي
وعبر المشاركون في الندوة عن قلقهم الشديد من تراجع حرية الصحافة ، وازدياد القيود على العمل الصحفي، فضلا عن تصاعد الانتهاكات من مختلف الجهات ضد الصحفيين .
وناقش الصحفيون مسودة المقترح الأول لتعديل “قانون حقوق الصحفيين” ، مثمنين جهود جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في اعداها هذا المقترح ، ومقدمين ملاحظاتهم عليه التي تم تسجيلها من قبل فريق الجمعية لتطوير المقترح.
وأكد الصحفيون على ضرورة استجابة مجلس النواب إلى التعديل المقدم لهم، لأجل تخليص القانون من المواد التي تقيد حرية الصحافة، مشددين على ضرورة ملاحقة رئيس واعضاء مجلس النواب قضائياً اذا انتهت الدورة البرلمانية الحالية من دون ادراج مقترح التعديل في جلسات البرلمان.
وأكملت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، اعداد المقترح الاول لتعديل “قانون حقوق الصحفيين ” مطلع العام الماضي، وقدمته الى لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية بعد الحصول على تأييد المئات من الصحافيين والاعلاميين للمقترح
