الحلبوسي يدرج مناقشة قانون جرائم المعلوماتية على جدول اعمال جلسة الخميس دون العودة للجان المعنية

13/3/2019

ادرج رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فقرة مناقشة تقرير مشروع جرائم المعلوماتية على جدول اعمال جلسة البرلمان يوم غد الخميس، دون العودة الى اللجان المعنية او المنظمات المحلية والصحفيين واصحاب المصلحة في هذا القانون.

وعلمت الجمعية من مصادرها ان اللجان النيابية المعنية بالقوانين طالبت رئيس البرلمان التريث في القراءة الثانية، وقراءة اي تقرير عن المشروع صادر عن غيرها من اللجان، لحين البحث مع اصحاب المصلحة في هذا القانون، لكنه لم يكترث، لها حتى لحظة كتابة هذا البيان.

وقام نواب من لجنتي الثقافة والاعلام وحقوق الانسان باعداد خطة لانضاج القانون واستيعاب الاعتراضات، والموازنة بين التزامات العراق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وحماية الحقوق والحريات الدستورية، تتضمن اجتماعات وجلسات تشاورية وجلسة استماع للجهات المعنية بالقانون، قبيل القراءة الثانية للمشروع.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تعتبر تصرف رئيس البرلمان وتعاطيه مع القانون سياسي بحت، فانها تؤكد ان هذا التصرف الدكتاتوري من قبل الحلبوسي يؤشر الاتفاقات السياسية التي تحاول التضييق على حرية التعبير والحريات المكفولة دستوريا.

كما تؤكد الجمعية ان رئيس البرلمان ارتكب مخالفة قانونية بادراجه فقرة تقرير مشروع القانون الذي يعد بمثابة القراءة الثانية للمشروع، دون العودة الى اللجان المعنية وهي (الثقافة والاعلام، التربية والتعليم والتكنولوجيا، حقوق الانسان، الامن والدفاع).

وتذكر الجمعية ان هذا القانون يتعارض بشكل كبير مع الدستور العراقي، والاتفاقات والمعاهدات الدولية الموقع عليها، فضلا عن القوانين الاتحادية النافذة وابرزها (العقوبات رقم 111 لسنة 1969، المطبوعات رقم 206 لسنة 1968، حق المؤلف لسنة 1971، مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، مكافحة المخدرات لسنة 2017).

اضافة الى ان القانون يتضمن نحو 70 مادة عقابية جميعها ورد ذكرها في قانون العقوبات العراقي، اذ تجاهل القانون العديد من الضمانات الالكترونية للمستخدم العراقي.

وتطالب الجمعية المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير التدخل لمنع رئيس البرلمان من تمرير الاتفاقات السياسية الرامية الى تكميم الافواه واعادة العقوبات السالبة للحريات الى العراق من جديد.

وتدعو الجمعية الزملاء الصحفيين والمنظمات المحلية المعنية ولا سيما الحقوقية والرقابية منها، الى الخروج عن صمتها وبيان مواقفها مما يجري من مهزلة في مجلس النواب العراقي.