جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ترفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية لالغاء مواد “جرائم النشر”

7 تموز 2011
رفعت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اليوم الخميس دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية بالرقم (16/اتحادية /2011) ضد رئيس مجلس النواب السيد اسامة النجيفي اضافة الى وظيفته لالزامه بالغاء المواد (81و82و83و84) الخاص بعقوبات مايسمى بـ”جرائم النشر”. وهذه المواد الموروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة والموجودة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ، هي التي تنص صراحة على معاقبة الصحفيين ووسائل الاعلام بسبب النشر . وأستندت الدعوى على المادتين الدستوريتين ،( 13) التي تنص على علوية الدستور وعدم العمل باي قانون يتعارض معه ، و المادة 38 التي كفلت حرية الصحافة والاعلام والنشر . كما تستند على السابقة القضائية اذ ان الحاكم المدني بول بريمر أوقف العمل في هذه المواد بموجب الامر الاداري الذي أصدره برقم 7 وفي 10 حزيران / يونيو من عام 2003 ، وايضا على “العهد الدولي مع العراق ” الذي وقعته حكومة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي الاولى وصادق عليه البرلمان السابق ، الذي يلزم العراق باحترام حرية التعبير بصورة كاملة والانتقال الى الديمقراطية وعدم العمل باي قوانين تقيد الحريات الصحفية. وتعبر الجمعية عن ثقتها الكاملة بالقضاء العراقي المشهود له بالمهنية والكفاءة والاستقلال ، في حماية الدستور والحفاظ على حرية الصحافة المكتسبة والعمل على الغاء جميع القوانيين والتشريعات التي تقيد الحريات وتناقض الدستور العراقي النافذ.