عطا يطالب صحيفة “المدى ” بـ”8″ مليارات دينار

22-6-2011
تدين جمعية الدفاع عن حرية الصحافة أستمرار السلطات الحكومية بالمطالبة بتعويضات مالية غير منطقية ، لتقييد حرية الصحافة وتكميم أفواه الإعلاميين . وأبلغ مدير تحرير صحيفة “المدى ” اليومية علي الحسين ، الجمعية بان صحيفته أستلمت أول من أمس الاثنين دعوى قضائية تطالبها بتعويض مالي قدره 8 مليارات دينار ( مايقارب 7مليون دولار ) . وأشار حسين الى ان الدعوى رفعها الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا الى المحكمة المتخصصة بقضايا النشر والاعلام ، بسبب سلسلة مقالات وأعمدة ومواد صحفية نشرتها الصحيفة تنتقد فيها أسلوب تعامل السلطات الامنية والحكومية مع المتظاهرين ومع التغطيات الاعلامية للتظاهرات، مبينا ان الدعوى مرفوعة ضد رئيس التحرير فخري كريم وثلاثة من الصحفيين في الجريدة وهم علي حسين وعلي عبدالسادة وداود العلي. وكانت هيئة الحج والعمرة رفعت دعوى قضائية الاسبوع الماضي ضد الصحفي ماجد الكعبي ، وطالبته بتعويض مالي يصل الى مليار دينار . وترى الجمعية ان أصرار المسؤولين الحكوميين على أستغلال مواد التشهير الجنائي المورثة من الحقبة السابقة في رفع دعاوى مجحفة وغير منطقية ضد الصحفيين ووسائل الاعلام ، لا يهدد حرية الصحافة المكتسبة بعد عام 2003 بل يلغيها لاسيما وان تلك المواد تمنع انتقاد جميع موظفي الخدمة العامة . وتجدد الجمعية دعوتها الى المحكمة الاتحادية باعادة ايقاف العمل بتلك المواد لانها تتعارض واحكام الدستور العراقي لاسيما وان المادة 13 الفقرة الثانية منه ،نصت صراحة على انه لايجوز العمل باي نص قانوني يتعارض واحكام الدستور ، واستمرار العمل بـ”مواد التشهير الجنائي ” مخالفة صريحة للدستور الذي كفل حرية الصحافة والاعلام في المادة 38 منه .