تحذر جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق من تمرير مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي قرء في مجلس النواب قراءة اولى خلال شهر نيسان الماضي، وتدعو رئاسة المجلس واللجان المعنية الى رفض تمريره باي شكل من الاشكال، ورده الى مجلس الوزراء.
وترى الجمعية ان تدفق القوانين ذات المساس المباشر بحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والاعلام، في فترة قياسية، بموجب الاتفاق السياسي الذي افضى الى تشكيل الحكومة الحالية، سيؤدي الى تشريع قوانين تُقوض الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
وتؤكد الجمعية ان مشروع قانون جرائم المعلوماتية يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير وحقوق الانسان التي صادق عليها العراق، واصبحت جزءا من منظومته التشريعية. كما انه مشروعا عقابيا بامتياز، اذ ان مواده من (3 – 23) وهي (21) مادة، تضم اكثر من 80 حالة مشمولة بالعقوبات من مجموع بنود المشروع البالغة 31 مادة.
وترى الجمعية ان العقوبات المفروضة في هذا القانون تمثل الاكثر عنفا بين القوانين النافذة في جميع دول المنطقة، حيث تتراوح العقوبات المفروضة بموجب احكام مشروع القانون ما بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 3 ملايين دينار، وما بين السجن المؤبد وغرامة تصل الى 50 مليون دينار؛ اضافة الى ان مشروع القانون ذو صبغة امنية خالصة، كونه صيغ في عام 2006 في ظرف يختلف كليا عن الظرف الحالي، وتبني لجنة الامن والدفاع النيابية هذا المشروع يؤكد ذلك.
لقد استخدام مشروع القانون نصوصا عامة وفضفاضة قابلة للتفسير والتأويل من قبل الجهات المعنية (السلطيتن التنفيذية والقضائية)، فضلا عن كونه يتقاطع، في بعض فقراته الخاصة بالحقوق، مع مشاريع قوانين اخرى يحرمها هذا المشروع، وبشكل خاص ما يتعلق منها بالشفافية في عمل مؤسسات الدولة وامكانية ايصال المعلومات الى الراي العام والصحافة، كمشروع قانون حق الحصول على المعلومة.
وينتهك القانون خصوصيات المواطن التي ضمنها الدستور بشكل مطلق، وهو يخلو من الجوانب الاساسية التي توفر حماية الحق في الخصوصية والبيانات الشخصية والحريات الفردية، ويتيح للاجهزة القضائية رقابة مفتوحة وتسلطية على ممارسة العديد من الانشطة التي يحميها الدستور.
واذ تعتبر الجمعية سعي مجلس النواب لتعديل او تمرير هذا القانون خرقا واضحا للدستور، وحنثا باليمين الدستوري لرئيس واعضاء مجلس النواب، الحامين للنظام الديمقراطي الاتحادي والحقوق والحريات العامة؛ تؤكد انها بصدد عقد اجتماع تنسيقي موسع مع منظمات المجتمع المدني والناشطين المدافعين عن الحريات، لاتخاذ موقف من مشروع القانون.
