عقدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ندوة حوارية في محافظة الديوانية، يوم السبت (6 حزيران 2015)، تحت عنوان (القوانين المقيدة لحرية الصحافة.. حرية التعبير وجرائم المعلوماتية أنموذجاً).
الندوة التي عقدت على قاعة فندق الديوانية، حضرها أكثر من 50 صحفياً ومختصون قانونيون، فضلاً عن أعضاء في مجلس المحافظة، وبرلمانيين ممثلين عن المحافظة.
افتتحت الندوة بعرض فلم وثائقي قصير أعده صحفيون باسم الجمعية، يوثق الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون.
ثم قدم الزملاء رئيس الجمعية مصطفى ناصر والمشاور القانوني الأستاذ زهير ضياء الدين، عرضاً مكثفاً عن مشروعي قانوني حرية التعبير وجرائم المعلوماتية، والمواد المقيدة التي يحتويهما المشروعين بشأن حرية العمل الصحفي.
وأكد الصحفيون المشاركون في الندوة، أن المواد القانونية المعنية بحرية الصحافة والتعبير، هي السبب الرئيسي للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون.
وأشاروا خلال مداخلاتهم إلى جملة انتهاكات تعرض لها صحفيو الديوانية والاعتداءات التي طالتهم، وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم بسبب غياب قوانين تحمي الصحفيين وحرية عملهم.
وشددوا على ضرورة أن يوحد الصحفيون موقفهم من القوانين التي ورثت من النظام الدكتاتوري السابق، وتلك التي شرعها ويشرعها مجلس النواب في الوقت الحاضر، مؤكدين الوقوف في وجه أي تشريع يمس حرية الصحافة، ويقيد حرية عمل الصحفيين.
وعلى هامش الندوة، عقد فريق الجمعية لقاءين منفصلين مع النائبة في مجلس النواب سهام الموسوي، ورئيس اللجنة الإعلامية والقانونية في مجلس محافظة الديوانية أياد الميالي.
وجرى الاتفاق خلال اللقاءين على ضرورة العمل المشترك لتوفير بيئة آمنة للصحفيين في محافظة الديوانية وعموم العراق، والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون.
