28/6/2020
ستة اشهر مضت على عملية اغتيال الصحفيين احمد عبد الصمد وصفاء غالي وما تزال نتائج التحقيق الحكومي طي الكتمان والتغييب.
فبعد عملية الاغتيال البشعة للزميلين الصحفيين بالقرب من قيادة شرطة البصرة، اثناء عودتهم من تغطية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المحافظة وأنحاء العراق كافة أوائل شهر يناير الماضي، اعلنت وزارة الداخلية ارسال فريق يضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من ضباط التحقيق بحادثة الاغتيال، إلا ان نتائج التحقيق لم تعلن حتى اللحظة ولم يكشف عن الجناة في اهمال حكومي واضح لواحدة من اكثر المشاهد دموية في تاريخ الصحافة العراقية.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تطالب الحكومة بالكف عن تشكيل لجان شكلية وتسويف مطالب الاسرة الصحفية، وابداء الجدية المطلوبة في ملاحقة الجناة، واطلاع الرأي العام بنتائج التحقيق التي نعلم انها قُيدت وسوفت بفعل اداء وزير الداخلية السابق وتعاطيه مع كل ملفات الانتهاكات ابان ذروة الاحتجاجات.
ويفتح هذا التسويف مرة اخرى تجاهل السلطات في العراق ملف الافلات من العقاب، وعدم ملاحقة او اعتقال قتلة الصحفيين وخاطفيهم، والعصابات التي تستهدف الصحفيين بهدف خنق حرية العمل الصحفي واسكات الاصوات الحرة.
كما تحمل الجمعية وزارة الداخلية مسؤولية افلات المجرمين من العقاب نظرا لعدم جديتها في التحقيق و ملاحقة الجناة والكشف عنهم.
وتؤكد الجمعية ان الحكومة الجديدة مطالبة بكشف خطوات التحقيق التي اعلن عنها الوزير السابق وكشف اسباب تسويفها، واعلان ذلك مع التحقيق الشفاف في اغتيال الصحفيين بأسرع وقت.
