سلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق مقترح التعديل الأول لقانون “حقوق الصحفيين” الى لجنة الثقافة والاعلام النيابية مساء امس الاربعاء.
وتعهدت رئيسة اللجنة ميسون الدملوجي بعرض التعديل على اللجنة في جلستها المقررة الأسبوع المقبل، لتشكيل لجنة داخلية لدراسة مقترح التعديل، بغية عرضه على التصويت داخل اللجنة، ومن ثم رفعه الى رئيس البرلمان لادراجه ضمن اجندة المجلس.
وعرضت الجمعية جملة من الأسباب الموجبة لتعديل القانون، بعد الطعن بالقانون امام المحكمة الاتحادية، التي ردت ثلاثة طعون رفعتها الجمعية، والمراحل التي مر بها مقترح التعديل، بعد جولات شملت معظم محافظات العراق، للتعريف بمخاطر القانون، والاستفادة من ملاحظات ومقترحات جميع صحفيي البلاد.
كما نوهت الجمعية الى ضرورة التزام العراق بتوقيعه على جملة توصيات صادرة عن الأمم المتحدة ضمنها تعديل قانون “حقوق الصحفيين” لتعارضه مع الدستور، وعدم حمايته لحرية الصحافة في العراق.
من جانبها اكدت الدملوجي وجود أرضية مهيأة لاجراء التعديلات الضامنة لحرية الصحافة وحماية حقوق الصحفيين الحقيقية، مشيرة الى بذل أعضاء اللجنة جهودا مضاعفة لتمرير كل القوانين المختصة بالاعلام والثقافة خلال الدورة البرلمانية الحالية، بعد اجراء التعديلات اللازمة عليها، والاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات المنظمات والناشطين والصحفيين المختصين بهذه القوانين.
يذكر ان اللجنة تدرج على طاولة اعمالها مشاريع قوانين جرائم المعلوماتية، وهيئة الاعلام والاتصالات، وحماية الوثائق العراقية، ووزارة الثقافة، يضاف اليها مقترح التعديل الأولى لقانون حقوق الصحفيين.
نص مقترح تعديل قانون حقوق الصحفيين، الذي أعدته الجمعية وسلمته إلى لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية، عبر الرابط التالي:
http://pfaa-iq.com/pfaaiq/437
