محكمة تنفيذ أربيل تصدر قراراً بمنع سفر ثلاثة إعلاميين على خلفية نشرهم تقرير عن تهم فساد تتعلق بوكيل وزارة سابق

أصدرت محكمة تنفيذ أربيل التابعة للمديرية العامة للدوائر العدلية التابعة لوزارة العدل باقليم كردستان قرارا بمنع سفر ثلاثة اعلاميين عاملين بمجلة “هونيا” الاجتماعية التي تصدر بمدينة السليمانية أثر نشرها تقريرا يكشف حالات فساد مرتبطة بوكيل وزير المالية والاقتصاد السابق في حكومة الإقليم.
وابلغ رئيس تحرير الزميل نوزاد جارلس مجلة “هونيا” ممثل جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق باربيل وصول البلاغ من محكمة التنفيذ بشكل رسمي الى المجلة، بعد رفع الوكيل السابق دعوى قضائية ضد المجلة، مشيرا الى انه علم بقرار المنع عن طريق علاقاته ومصادره.
وبين ان القرار مضي على صدوره أكثر من شهر، على الرغم من مرور اكثر من عام على نشر التقرير ذات العلاقة، مضيفا ان قرار المحكمة يطالب محافظة السليمانية بمعلومات تتعلق بمجلة “هونيا”، وكل من صاحب الامتياز ارام ملا محمد، ورئيس تحريرها نوزاد جارلس، و مدير التحرير توانا عمر.
وقال الزميل جارلس ان صاحب الدعوى يطالب بمبلغ 55 مليون دينار كرد اعتبار له، لافتا الى ان محكمة التنفيذ باربيل تعاملت مع القضية وفق القانون المدني العراقي وليس قانون الصحافة المعمول به في إقليم كردستان، المتعلق بقضايا النشر والاعلام. وابدى جارلس استعداده وزملاؤه للمثول امام القضاء، مؤكدا امتلاكه وثائق تؤكد صحة المعلومات الواردة في التقرير المنشور.
وتعد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق الانتقائية المتبعة في المحاكم العراقية لمحاكمة الصحفيين امر مقلق ومسيء، ويمس سمعة الإرث القضائي العراقي المعروف بمهنيته.
وإذ تعلن الجمعية تضامنها ووقوفها جنبا الى جنب مع الزملاء الصحفيين في كردستان، فانها تدعو وكيل وزارة المالية والاقتصاد السابق السيد رشيد طاهر بسحب الدعوى المقامة ضد الزملاء، وعدم الانجرار خلف دعوات التضييق على الحريات العامة والصحفية.
كما تعلن الجمعية قلقها الشديد إزاء تنامي ظاهرة الاعتداءات والتهديدات والشكاوى الواردة ضد الزملاء الصحفيين في مناطق كردستان التي تشهد استقرارا امنيا نسبيا، وكان يفترض ان تسجل مستويات ادنى من الأعوام السابقة في مؤشرات الاستهدافات والاعتداءات ضد الصحفيين، الا انها سجلت العام الحالي اعلى معدلاتها.