نظمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة/ تجمع صحفيات العراق وبالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان، جلستها الحوارية، الخاصة باطلاق نتائج استطلاع رأي الناخبين والناخبات حول واقع المرأة المرشحة في الانتخابات، والعوامل التي تؤثر في انتهاك حقوقها.
وبحضور مساعد الناطق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات السيدة نبراس أبو سودة ومدير قسم مكافحة الشائعات في مديرية العلاقات والاعلام العميد نبراس محمد علي، وكذلك مدير قسم الاعلام في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان السيد سرمد البدري، وعدد من الصحفيين والصحفيات.
الجلسة التي ادارتها المدير التنفيذي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة السيدة ريا فائق تضمنت محورا لمفوضية الانتخابات لبيان رأيهم بشأن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء المرشحات وكذلك عدد النساء الفائزات خلال هذه الانتخابات بالمقارنة مع الانتخابات السابقة التي أجريت خلال عام 2018، حيث تمكنت النساء من تجاوز الكوتا داخل قبة البرلمان.
واستعرضت أبو سودة بيانات لعدد الفائزات لكل محافظة بين الانتخابات السابقة والانتخابات المبكرة.
من جانبه تحدث مدير قسم مكافحة الشائعات في وزارة الداخلية العميد نبراس محمد علي عن دور الوزارة في التقليل من حالات التشهير والطعن بالنساء المرشحات والمواطنين العاديين على حد سواء وكذلك تطرق سيادة العميد الى البنود الدستورية والقوانين الكافلة لحرية التعبير والفصل بين حرية التعبير والإساءة والتشهير، كما شدد على ضرورة إقرار قانون الجرائم الالكترونية للتقليل من هذه الحالات.
وتضمنت الجلسة عرض نتائج الاستطلاع من قبل مديرة الحملة اسراء طارق، موضحة ان الاستطلاع اعد من قبل باحث انثربولوجي مختص لاكثر من شهر تضمن 13 سؤالا مباشرا وفرعيا، وزعت على (430) عينة من بغداد حصرا، وكانت ابرز نتائج الدراسة ان 58.4% سيشاركون في الانتخابات، و76.8% قالوا سيصوتون لامرأة خلال الانتخابات المبكرة، واكثر من نصف عينة الدراسة من النساء ذكرن انهن سيصوتن لفئتهن ليمثلهن داخل مجلس النواب الجديد، و40.2% ذكروا ان أداء المرشحة الدعائي خلال هذه الانتخابات ليس افضل من ادائها خلال الانتخابات السابقة، وذكر 25.6% من الشباب المجيبين على الاستبيان ان الأحزاب المتنفذة هي الأكثر تعرضا للنساء.
تخللت الجلسة ايضا كلمة لمدير قسم الاعلام في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان السيد سرمد البدري الذي استعرض مهام المفوضية واقسامها، واكد على ضرورة توعية المواطنين باتباع الإجراءات القانونية في حال تعرضوا الى حالة انتهاك وان المفوضية مستعدة لتقديم المساعدات اللازمة ووضع حلول للبلاغات التي تردها.
وختم البدري حديثه بعدم ورود أي شكوى لمرشحة خلال الانتخابات المبكرة.
وختمت الجلسة بقراءة التوصيات على الحاضرين والحاضرات نصت على الاتي:
1. تكثيف حملات التوعية لتحرير النساء من الهيمنة الذكورية، التي كشفتها الدراسة، والتي كانت السبب الاول باعتقاد المبحوثين/ات وراء حملات التشهير والطعن بالنساء المرشحات.
2. تعزيز الجانب الإعلامي للنساء في مراكز صنع القرار من خلال ورش لتدريبهن على كيفية التعاطي مع وسائل الاعلام، لما له من تأثير كبير في اقناع الرأي العام.
3. التركيز على النتائج السلبية المتأتية من حملات التشهير والطعن بالنساء المرشحات، بالتعاون مع وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني لتقديم برامج توعوية بهذا الصدد.
4. التركيز على اداء المرشحات المستقلات الفائزات في الانتخابات الحالية، لخلق نموذج منهن في قبالة النائبات السابقات المغمورات، لخلق مقارنات ذهنية لدى الرأي العام، لمحو الصورة النمطية للنائبات السابقات.
5. ضرورة العمل على الفئة العمرية (18-39) سنة في معرفة اهتماماتهم وتصحيح ارائهم لا سيما وان اغلبهم/ن شاركوا/ شاركن لأول مرة في العملية الانتخابية.
6. ضرورة العمل على منح النساء حرية في اختيار المشاركة في الانتخابات من عدمها وكذلك حرية منح صوتها وتخلصها من الهيمنة الذكورية داخل الاسرة.
