19/3/2022
عقدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق الجلسة التشاورية الثانية لمناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات، صباح اليوم السبت، بحضور جمع من النواب وممثليهم وشبكة الاعلام العراقي وصحفيين/ات وقانونيين/ات.
وتعهد النائب عن حركة امتداد الدكتور محمد نوري بتبني تحالف امتداد والجيل الجديد التعديلات التي تمس وضع الصحافة والصحفيين في البلد، والاشتراك في النقاشات القانونية داخل اللجان البرلمانية الخاصة بالقوانين وصولا لما يرضي اصحاب المصلحة المباشرة من هذه القوانين.
وخلصت الجلسة لجملة من التوصيات، ابرزها اعادة النظر بعدد من المواد القانونية المعدلة من قبل الجمعية، وارسالها الى الكتل البرلمانية المستقلة، وتحديد حالات المخالفات القانونية لهيئة الاعلام والاتصالات لتضمينها بتقرير جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الصادر في العام 2021 والمتضمن اصدار 128 قرار اغلاق، من اجل تضمين نصوص عقابية ازاء ارتكاب مثل هذه المخالفات. والعمل على اعادة احياء محكمة الاعلام والنشر من خلال سن قانون لها في مجلس النواب، والنظر بالتداخل القانوني فيما بين ثلاثة قوانين متقاربة الصلة (الاتصال والمعلوماتية – وزارة الاتصالات – هيئة الاعلام والاتصالات) المقروءة جميعها قراءة اولى في الدورة البرلمانية الماضية.
