٢٢/٥/٢٠٢٢
أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات كتابا بعنوان ‘توجيه ‘الى وسائل الاعلام كافة بمنع ظهور المحلل السياسي ‘نجاح محمد علي” المثير للجدل، بداعي تصريحاته التي وصفتها الهيئة بال”محرضة على العنف والكراهية”.
وذكرت الهيئة في كتاب التوجيه أنها “استندت الى منطلق حرية التعبير والفقرة ٣٨ من الدستور العراقي ، والمادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وأضافت أنها اتخذت هذا التوجيه لغرض “تنظيم أشكال التعبير وحمايته، وبما يسمح لمنع تغذية الصراعات وصنع الأزمات من خلال وسائل الإعلام، وبداعي أن تصريحات المحلل غير مسؤولة، وانها ستسهم في زعزعة الاستقرار المجتمعي”.
ووجهت الهيئة وسائل الإعلام كافة بمنع ظهور المحلل السياسي لكونه ظهر في احدى وسائل الاعلام المرخصة، من قبل الهيئة.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تبدي استغرابها من استناد الهيئة الى مبدأ حرية التعبير لحجب ظهور شخصية في وسائل الإعلام العراقية، وتؤكد ان الهيئة هي جهة تنظيمية، لا رقابية، وليس من صلاحيتها فرض القيود على وسائل الاعلام لمنعهم من استضافة شخصية دون اخرى، لذا فان الجمعية تعد هذا الإجراء مخالفة دستورية واضحة.
وتذكر الجمعية أن القوانين العراقية النافذة هي من تعاقب على مطلقي تحريضات العنف والكراهية، ولم يرد في الأمر 65 الذي تعمل بموجبه الهيئة أو لوائح بثها حجب ظهور ضيف، او فرض وصاية على وسائل الإعلام.
وتكرر الجمعية دعوتها الى القائمين على هيئة الاعلام والاتصالات الى ضرورة مراجعة القرارات التي تتخذها بشأن عمل الإعلام، والحرص على ابعاد الهيئة عن المنازعات والصراعات السياسية، امتثالا للدستور الذي أقر استقلاليتها، ومعرفة صلاحياتها القانونية وحدودها ومساحتها التنظيمية، بدلا من القفز على قانونها المؤقت وفرض توجيهات ليست من صلب عملها.
كما تطالب الهيئة بالكف عن التلاعب بالكلمات في بياناتها، وادعائها الاستناد الى المادة ٣٨ من الدستور.
وتحذر الجمعية الأطراف السياسية المتخاصمة من استخدام الهيئة كأداة لضرب بعضهم البعض، وإرباك أداء وسائل الإعلام بقرارات وتوجيهات لا قيمة قانونية لها، فالهيئة ليست مساحة صراعهم ولا مكانا لتصفية حساباتهم.
