5/12/2022
تعد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تهافت معظم الكتل السياسية في مجلس النواب لادراج مشاريع جدلية مزمنة تهدد حرية العمل الصحفي في جدول اعمال مجلس النواب امر يبعث على القلق
وتعلن الجمعية رفضها الشديد لتمسك عدد من اعضاء مجلس النواب بمشاريع القوانين المرفوضة من قبل اصحاب المصلحة المباشرة فيها، ولا سيما ما يسمى بمشروع قانون جرائم المعلوماتية او مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي.
وتذكر الجمعية انها كانت جزءا الى جانب العديد من المنظمات الزميلة التي قدمت تعديلات مفصلة لهذين المشروعين على مدى السنوات الـ 11 الماضية، وقد توصل مجلس النواب بدورته الماضية الى صياغات مقبولة لمشروع جرائم المعلوماتية، بعد ان ازال كل ما يتعارض مع الدستور، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، الا ان مجلس النواب الحالي اهمل كل الجهد المدني والبرلماني الماضي، وذهب لاعادة انتاج دكتاتورية جديدة.
لذا فان تغافل مجلس النواب عن المواقف المدنية واصحاب الرأي والاسرة الصحفية والمنظمات الدولية، يعطي مؤشرا سلبيا ازاء اداء البرلمان الحالي، ويخلق منه عدوا للشارع لا صوتا لهم.
وتحمل الجمعية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية ارساله حزمة القوانين المزمنة مرة اخرى الى البرلمان، دون الاكتراث لمستقبل حرية التعبير والعمل الصحفي في العراق.
وتدعو الجمعية المنظمات الاممية والدولية، لابداء موقفها من مساعي بعض الكتل السياسية في البلد، فرض اراداتها على اصحاب المصلحة المباشرة في تلك القوانين، ولا سيما الصحفيين واصحاب الرأي.
ويؤشر الحكم على احد اصحاب الرأي بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة اهانته احد مؤسسات الدولة او رموزها، وفقا لقانون العقوبات العراقي لسنة 1969، وجود ارادة سياسية على تجاوز الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحرية التعبير، واعادة انتاج دكتاتورية جديدة.
