هيئة الاعلام والاتصالات تغلق مكتب الجزيرة في بغداد

أصدرت هيئة الاعلام والاتصالات قراراً بسحب تراخيص العمل الممنوحة الى قناة الجزيرة الاخبارية، ومنع عامليها من مزاولة عملهم في عموم العراق، واغلاق مكتبها في العاصمة بغداد. وذكرت الهيئة في بيان لها أن قناة الجزيرة خالفت الضوابط المعتمدة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات، كما أنها حادت عن تغطيتها الاخبارية وبرامجها عن المهنية والموضوعية التي حددت من قبل الهيئة. وأعربت قناة الجزيرة عن استغرابها من القرار الصادر بحقها وعامليها، كما أشارت الى التزامها بسياستها التحريرية تجاه الشان العراقي وتطورات الاحداث السياسية فيه، نافيةً ما ورد في بيان الهيئة من اعذار، عادة إياه مناقضاً لما جاء من تعهدات للحكومة العراقية بضمان حرية التعبير والصحافة الحرة، معربة عن أملها باستئناف عملها في بغداد باقرب وقت ممكن. جمعية الدفاع عن حرية الصحافة إذ تعد قرار الهيئة تكميما جديدا للافواه، وانتهاجا لمبادئ تتنافى مع النظام الديمقراطي، ونكثا مخجل لتعهدات الحكومة العراقية برئاسة السيد حيدر العبادي، فانها تؤكد مرة ثانية ان كل قرارات هيئة الاعلام والاتصالات باغلاق الفضائيات ووسائل الاعلام الاخرى، المحلية منها والاجنبية، غير شرعية. كما تدعو الجمعية الى عدم الخضوع لقرارات الهيئة الا بعد صدور قرار قضائي صادر من جهة مختصة، وهي محكمة الاعلام والنشر، وبخلافه فان القرار يعد مخالفة قانونية صريحة، ومنافيا لما نص عليه القانون المعمول به حاليا، وهو القرار (65) لسلطة الحاكم المدني للعراق بول بريمر. كما تؤكد الجمعية ان هيئة الاعلام والاتصالات باتت تخضع لسياسات حزبية وضغوطات ممنهجة تهدف الى كبت حرية التعبير والحد منها، ابعدها عن كونها هيئة مستقلة، الامر الذي يهدد الاعلام في العراق عموماً بقادم أسوء. كما وتعتبر الجمعية اغلاق مكتب الجزيرة استكمالا لنهج الحكومة السابقة، وتأتي في سياق محاولات إعادة انتاج دكتاتورية جديدة، مناقضة لمبادئ الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقع عليها العراق. وتطالب الجمعية رئيسا مجلسي الوزراء النواب الى التدخل لمنع هيئة الاعلام والاتصالات من تحولها الى جهاز رقابي مسلط على رقاب وسائل الاعلام، لا سيما وان الهيئة تشكلت على ان تكون مهمتها تنظيمية بحتة وليست رقابية.