25/4/2024
اصدر القضاء مذكرة استقدام بحق مقدمة البرامج في قناة ” I news” امل علي، بعد ساعات على اصدار حكم غيابي بالحبس الشديد، لعامين، بحق مقدم البرامج ” في قناة “one-news “ قحطان عدنان.
امر الاستقدام الذي صدر بتاريخ 14/4/2024 بحق امل علي اصدرته محكمة تحقيق الرصافة، بسبب دعوى قضائية، رفعها ضدها النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، على خلفية انتقادها للنائب بعد تخلفه عن الحضور الى حلقة برنامجها، عندما كانت تقدمه لقناة “الفرات” قبل نحو عامين.
وقالت الزميلة ان النائب كان اتصل بها وتجاوز عليها، واصدر منعا بدخولها الى مبنى مجلس النواب.
من جهة اخرى اصدرت محكمة جنح الكرخ حكما غيابيا بالحبس الشديد لعامين بحق مقدم البرامج قحطان عدنان، دون ابلاغه بالحضور او اي اشعار امر استقدام من المحكمة، على خلفية دعوى قضائية رفعتها ضده وزيرة الهجرة ايفان فائق، لكشفه تهم فساد، وتلاعب بالمال العام بقضية شراء مادة” الثلج” بمبالغ طائلة.
من جهته اوضح محامي الصحفي مصطفى الجاف للجمعية ان المحكمة اصدرت حكما غيابا بحق الصحفي، موضحا انه ليس من حق القضاء اصدار حكما بحق اي صحفي بقضية، يجري التحقيق فيها بهيئة النزاهة، لا سيما وان تهم الفساد بحق وزيرة الهجرة مازالت قيد التحقيق في النزاهة.
واذ تذكر الجمعية القضاء بضرورة اتباع سلسلة الطرق القانونية في القضايا على المشتكى عليه، بابلاغه قبل اصدار الاحكام، وضرورة المراجعة الدقيقة في القضايا التي ترد الى المحاكم ضد العاملين في وسائل الاعلام، واصحاب الرأي، فانها تدين ما يتعرض له الزملاء من ملاحقات قضائية لمجرد كشفهم، الحقائق للرأي العام، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي، المكفولة دستوريا.
كما تؤكد الجمعية على المحاكم ضرورة التزامها بتوصيات مجلس القضاء الاعلى ، وان لايتم التعامل بقضايا الصحفيين على انها كأي جرائم جنائية ثابتة، وتحويلها الى قضاة مختصين بجرائم النشر والرأي.
وتطالب الجمعية مجلس القضاء الاعلى بضرورة اعادة احياء محكمة النشر والاعلام، التي الغاها المجلس في العام 2016، لا سيما بعد تضاعف عديد دعاوى النشر ضد الزملاء الصحفيين.
