22/5/2024
أقدم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي على سحب اعتماد صحيفة “الدستور” على خلفية نشرها تقريرا عن استثناء النقيب من اجراءات المساءلة والعدالة.
وقال رئيس تحرير الصحيفة باسم الشيخ لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان الصحيفة كانت نشرت وثائق صادرة عن هيئة المساءلة والعدالة بخصوص شمول النقيب باجراءاتها، الامر الذي اثار حفيظة اللامي، وأمر بسحب اعتماد الصحيفة، واصدار كتاب الى جميع وزارات ودوائر الدولة بمنع الاعلانات عن الصحيفة، التي تعد المصدر الرئيس لتمويلها، بهدف ايقافها.
واضاف ان” نقيب الصحفيين امر بسحب عضويتي من النقابة، ولم يكتف بذلك ,بل ارسل كتابا الى نقابة الصحفيين الاردنيين وهيئة الاعلام الاردنية ليبلغهم بقراره لغرض الغاء مكتب جريدة الدستور في عمان , الذي يعمل فيه الزميلان نجم الربيعي ومحمد السيد محسن , وهو المكتب الوحيد لجريدة عراقية في الخارج , مبينا انه رفع دعوتين قضائيتين ضد نقيب الصحفيين .
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اذ تدين هذا الاجراء التعسفي المتسرع، فانها تعتبر ما حصل سابقة خطيرة في تاريخ الصحافة العراقية بعد العام 2003، ونكوصا اخر يضاف الى سلسلة النكوصات التي شهدها العراق ازاء حرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا.
وتذكر ان دور نقابة الصحفيين هو حماية الصحافة والصحفيين من التضييق السلطوي، وليس العكس.
كما تعتبر عدم تحمل نقيب الصحفيين النقد، يمثل ايضا سابقة خطيرة، ويعطي مؤشر على انتهاج الصحفيين سلوكا مشابها لسلوكيات احزاب السلطة التي تقترف ذات الاخطاء فور توجيه النقد لها او معارضتها.
الجمعية تدعو نقيب الصحفيين الى احتواء الموقف، وعدم الاستفادة من مكانة النقابة لقمع حرية التعبير والرأي الموجهة ضده في وسائل الاعلام، كما تحمل السلطات الثلاث مسؤولية ما آلت اليه الامور في العراق، واحتلاله المراتب المتأخرة في المؤشرات الدولية لحرية الصحافة.
