اكدت محكمة الاعلام والنشر أحقيّة الصحفي في توجيه جميع أنواع الاسئلة إلى المسؤولين، عادة الاعتداء على الصحفي جريمة مشددة.
وأشارت المحكمة إلى أن القضاء يعطي مساحة واسعة في الحصول على المعلومة مع بعض الاستثناءات الواردة في القانون المتعلقة بضوابط المؤسسات الرسمية والأسرار العسكرية وحياة الأفراد الخاصة التي تشّكل إساءة لهم.
وقال القاضي المتخصص في قضايا النشر والإعلام محمد سلمان، في حديث مع صحيفة (القضاء)، الصادرة عن المركز الاعلامي للسلطة القضائية، إن “المشرّع يفتح مبدئياً جميع الأبواب أمام الصحفي، مع وجود استثناءات تمنع نشر أخبار وصور الأفراد بغض النظر عن مصداقيتها في حال شكلت اساءة لشخص ما”، مبينا ان القوانين العراقية حددت قانون العمل الصحفي بثلاثة محددات هي “ضوابط المؤسسات الرسمية، وحريات الافراد الخاصة من خلال الإساءة إليها، فضلاً عن المعلومات الامنية التي تخصّ المصلحة العليا للبلد”.
وأوضح قاضي الإعلام، أن “المشرّع العراقي يعدّ الاعتداء على الصحفي بمنزلة الاعتداء على موظف وهي جريمة وفق ظرف مشدّد، إذا حصل اثناء تأدية عمله أو بسببه”، مضيفا ان “القضاء كفيل بحلّ المنازعات عن المضايقات التي يتعرض لها الصحفي بخصوص حقه بالوصول إلى المعلومة”.
واشار سلمان إلى أن “المشرع العراقي لا يحاسب الصحفي عن أي سؤال يوجهه إلى المسؤول”، مفيدا عن ان “نشر معلومات عامة كالإحصاءات التقديرية عن حالات معينة، لا تشكل جريمة حتى وان سجلت الجهة المعنية اعتراضها”.
من جانبه، ذكر نائب المدعي العام في المحكمة نعمان آدم أن “محكمة النشر والإعلام أرست دعائم العمل الصحفي في العراق ومنحت حرية واسعة لإطلاع الرأي العام على الوقائع كما هي”، قائلا ان “ملفات الاعتداء على الصحفيين تقع من اختصاص جميع محاكم التحقيق الاعتيادية في عموم رئاسات محاكم الاستئناف”.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اذ تسجل ملاحظاتها على ما جاء في حديث السادة القضاة بشأن منح حرية العمل الصحفي وفق القوانين النافذة، فإنها تشيد بموقف القضاء المساند للصحفيين، والذي يجرم اية عملية اعتداء على على الصحفيين.
وتذكر الجمعية ان الصحفيين والإعلاميين في العراق يتعرضون باستمرار الى عمليات قتل وتهديد بالقتل واعتداءات من قبل الإرهابيين والجماعات المسلحة والقوات الأمنية وقوى الحمايات والعشائر على حد سواء، دون ان يكون هناك رادع، او يصدر أي حكم من قبل محكمة الاعلام والنشر، او يحرك مدعي عام المحكمة اية دعوى ضد المعتدين.
كما وتطالب الجمعية مجلس النواب للإسراع بتعديل قانون حقوق الصحفيين الذي قوض آمال العراقيين برؤية صحافة مستقلة، وصحفيين يعملون دون ضغوطات لاطلاع الرأي العام على مجريات أمور هذا البلد، والتوقف عن محاولات تمرير قوانين تتعارض مع حرية الصحافة والاعلام والنشر المكفولة دستوريا، لقطع الطريق امام كل من يحاول تقويض العمل الصحفي في العراق.
