19/9/2024
رفعت نقابة المحامين العراقيين شكوى ضد مقدم البرنامج السياسي “من الاخير” حسام الحاج بتهمة تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام.
واقدمت النقابة متمثلة بالنقيب احلام اللامي على رفع الشكوى ضد الزميل بعد بث حلقة برنامجه الذي يبث عبر شاشة السومرية، تحدث فيها عن اجراءات النقابة التعسفية التي اتخذتها ضد اعضائها في الايام الاخيرة المناهضين لتعديل قانون الاحوال الشخصية.
وذكر الزميل في الحلقة ان النقابة بعد ان اقدمت على احالة محاميتين كانتا قد عبرتا عن رأيهما بالاعتراض على التعديل لقانون الاحوال الى لجنة السلوك المهني وحرمانهما من مزاولة عملهما، وايضا احالة الحقوقي محمد جمعة بعد ان كانت له وقفات في ساحات الاحتجاج التي اعترضت على التعديل.
من جهتها عدت النقابة ما ادلى به الحاج في البرنامج “معلومات غير حقيقة الهدف منا تضليل الرأي”.
يذكر ان الحقوقيين الذين احالتهم نقابة المحاميين كانوا قد اعلنوا في وسائل الاعلام، انهم منعوا من مزاولة المهنة وبقرار من نقابة المحاميين بعد اعتراضهم على تعديل قانون الاحوال .
كما وصفت النقابة ما ادلى به الصحفي في البرنامج بالجريمة الصريحة عادة اياه ضمن جرائم القذف والسب، مطالبة بمحاكمته وفق احكام المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات رقم ١١١ لعام ١٩٦٩، في حين ان الزميل لم يتجاوز باي سب او قذف ضد النقابة، سوى ذكر احالة الحقوقيين، ومنعهم من مزاولة عملهم.
واذ تود جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان تبين ان الشكوى التي اقدمت عليها النقابة ضد الزميل، هي استمرار لمنهجية اعدام الرأي الاخر، وانهاك الاصوات المعارضة التي تنتهجها كتل السلطة، فانها تعرب عن كامل تضامنها مع الزميل الصحفي والاعلامي حسام الحاج.
كما تذكر ان الاجراءات التي اتخذتها النقابة في الاونة الاخيرة ضد محامين وقانونيين عبروا عن رفضهم لتعديل قانون الاحوال الشخصية، هو مخالفة قانونية اخرى لكون الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي في المادة 38 من الدستور، دون شرط او قيد.
وتؤكد الجمعية ان الدستور والقوانين السارية لا تمنح النقابات والاتحادات او الهيئات المستقلة او الحكومية الاملاء على وسائل الاعلام بمنع ظهور شخصيات وفرض اخرى، وهو اسلوب خارج سياقات عملها، وبشكل خرقا قانونيا واضحا.
الجمعية تجدد مطالبتها القضاء بالمراجعة الدقيقة للدعاوي التي ترفع ضد الصحفيين، قبل قبولها او رفضها، واحالتها الى محاكم مختصة بالرأي او النشر، والالتزام بالدستور.
