17/9/2024
أصدرت هيئة الإعلام والإتصالات إعماما لوسائل الإعلام تحدد فيه أسماء الضيوف القانونيين لاستضافتهم دون غيرهم بالشؤون القانونية.
ونص إعمام الهيئة على أن الهيئة أصدرته بموجب الصلاحيات المخولة لها وفق الأمر 65 لسنة 2004، وإشارة الى كتاب نقابة المحامين، محددة 19 إسما من أعضاء نقابة المحامين لاستضافتهم في القضايا القانونية.
ويأتي هذا الإعمام بعد أيام على كتاب نقابة المحامين، الذي فرض عقوبات على عدد من المحامين أعضاء النقابة، ولا سيما المناهضين لمساعي تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذين ظهروا على وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية.
وإذ تستغرب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة مثل هذا الإعمام غير المهني من هيئة الإعلام والإتصالات، فانها تؤكد ان الأمر 65 لا يمنح الهيئة اية صلاحيات لتحديد الضيوف أو فرض إملاءات على وسائل الإعلام.
وتؤكد الجمعية أن هيئة الإعلام والإتصالات تجاوزت كل صلاحياتها، وارتكبت العديد من المخالفات خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي يساهم في نحدار تصنيف العراق الدولي بشأن حرية التعبير والصحافة.
كما ترد الجمعية العديد من المعلومات بشأن ممارسات خطيرة للهيئة تنطوي على مخالفات دستورية خطيرة، فضلا عن فرضها حظرا على مواقع اخبارية، وحجب العديد من الصفحات والقنوات الخاصة بمدونين وصحفيين مشهورين دون أي سند قانوني أو دستوري.
وتدين الجمعية هذه الممارسات الدكتاتورية، والمخالفات الدستورية الفاضحة، وتحمل رئيس الوزراء مسؤولية ما آلت إليه الأمور من مخالفات دستورية، وتطالبه بمراجعة قرارات هيئة الإعلام والإتصالات، والتوقف عن الممارسات الدكتورية المقيتة.
