نائب يدعو الى ملاحقة مقدم البرامج السياسية “عدنان الطائي” وهيئة الإعلام والإتصالات تفرض وصايا جديدة على وسائل الإعلام

11/12/2024
رفع النائب عن كتلة عصائب اهل الحق في مجلس النواب سعود الساعدي شكوى ضد مقدم البرامج السياسية عدنان الطائي، فيما اصدرت هيئة الإعلام والإتصالات سلسلة وصايا جديدة لوسائل الإعلام المرئية عقب هذه الشكوى.
وطالب الساعدي رئيس جهاز الإدعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطائي وقناة Utv، متهما إياه باستخدام عبارات تتضمن خطاب كراهية وإهانة طيف عراقي واسع، فضلا عن مساسه بالوحدة الوطنية، وذلك على خلفية خطاب وجههة عدنان الطائي الى السياسيين العراقيين، بوجوب تغليب المصلحة الوطنية وعدم اعتبار الهوية الوطنية العراقية ثانوية امام المصالح الإيرانية.
ولحقت هيئة الإعلام والإتصالات ذلك بتوجيهات جديدة لوسائل الإعلام التي تتابع التطورات والأحداث في سوريا، مطالبة بتخصيص مساحات زمنية من ساعات البث لتسليط الضوء على الجهود والإجراءات الخاصة بأجهزة الأمن العراقية، وعدم استضافة المحللين السياسين والأمنيين ممن يدلون بتصريحات ومعلومات تؤدي الى زعزعة وحدة المجتمع العراقي، وشجب واستنكار الهجمة الإعلامية للكيان الصهيوني وإظهار الإنكسار والانهيار في صفوف الجيشالإسرائيلي من خلال استضافة الشخصيات السياسية والأمنية التي لديها خبرة في الدعاية المضادة، وعدم بث أية مادة تحتوي على معلومات كاذبة او مضللة او غير دقيقة تمس سمعة الأجهزة الأمنية.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تعرب عن تضامنها الكامل مع مقدم البرامج السياسية عدنان الطائي، فإنها تبدي استغرابها من اعتبار خطابه الوطني بالمثير للكراهية والمهين لطيف واسع من العراقيين، وتؤكد ان شكوى النائب عن كتلة عصائب أهل الحق يمثل استمرارا لمنهجية السلطات المتبعة في اسكات الأصوات المعارضة، وبث الرعب والخوف في نفوس الصحفيين.
كما تبدي الجمعية استغرابها من التوجيهات الفضفاضة لهيئة الإعلام والإتصالات، ومحاولة فرض صنف محدد من الضيوف على وسائل الإعلام التي تمتلك حرية إختيار ضيوفها وفقا للدستور.
وتعتبر الجمعية توجيهات الهيئة غير دستورية، وتتعارض مع مهامها كجهة مستقلة منظمة لترددات البث الاذاعي والفضائي، وليست وصية على خطاب وأداء وسائل الإعلام، لا سيما وأن العديد من وسائل الإعلام العراقية الممولة من أحزاب السلطة ما زالت تبث خطابات التحريض والكراهية دون رادع.
يشار الى أن الفضائيات العراقية تضطر الى دفع مبالغ مالية ضخمة الى هيئة الإعلام والإتصالات لقاء الحصول على ترددات البث من العراق، وهي إحدى مهام الهيئة، لكنها تصر على أن تتحول مهامها الى وزارة إعلام مهيمنة ووصية على كل خطابات وسائل الإعلام العراقية، وهو أمر يتعارض مع الدستور الذي حل وزارة الإعلام، وكفل كل الإعلام والإعلان والصحافة والنشر بكل أشكاله.
وتحذر الجمعية السلطات من اتباع منهجية دكتاتورية قمعية، بالتزامن مع الأحداث السورية، التي ألقت بظلالها على مزاج الشارع العراقي والطبقة السياسية الحاكمة والسلطات بشكل متباين، والكف عن تكرار مسلسل إنتهاك الدستور.