17/2/2017
عقدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ورشة في السليمانية لمناقشة مواد جرائم النشر ضمن قانون العقوبات العراقي لسنة ١٩٦٩.
وشهدت الورشة حضور نائب رئيس البرلمان العراقي ارام الشيخ، وعدد من نواب البرلمان الاتحادي، المدعي العام لمدينة السليمانية، وجمع من الصحفيين والناشطين.
وأبد الحضور جملة من الملاحظات الخاصة بالمواد جرائم النشر في الحين تعهد نائب رئيس البرلمان العراقي بالمساهمة في تمرير التعديل، وادراجه على جدول اعمال مجلس النواب، بعد انجازه.
في الحين طالب رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي هوشيار عبد الله، المنظمات المدنية بتنظيم حملات مماثلة من اجل تعديل منظومة القوانين الموروثة من النظام الديكتاتوري السابق.
وعرضت الجمعية جملة من التعديلات الخاصة بمواد جرائم النشر التي يحاكم على أساسها الصحفي والمدون.
كما نقل رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الزميل مصطفى ناصر جملة من الهموم التي تعاني منها الاسرة الصحفية في العراق، ضرورة ايلاء مجلس النواب اولوية خاصة مع قضايا السلطة الرابعة، والحريات العامة.
وخلصت الورشة إلى توصيات عدة أبرزها تحديد العقوبات، وعقد جلسة استماع في البرلمان، بالتعاون مع لجنة الثقافة والاعلام، لوضع اللمسات الاخيرة للمواد قبيل ادراجها على جدول اعمال المجلس.
