4/5/2025
أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات قراراً بإيقاف برنامج “الحق يُقال” الذي يعرض على قناة (U TV) ويقدمه الإعلامي عدنان الطائي، لمدة سبعة أيام.
وادعت الهيئة في وثيقة رسمية أن القرار جاء استناداً إلى ما وصفته بمخالفات تتعلق بمضامين الحلقة التي عرضت بتاريخ 30 نيسان 2025، والتي قالت إنها تضمنت، خروقات صريحة لقواعد البث الإعلامي، بحسب تعبيرها.
وإذ تدين جمعية الدفاع عن حرية الصحافة قرار هيئة الإعلام والاتصالات الجائر، وتعبر عن تضامنها مع الاعلامي عدنان الطائي، فإنها تعد قرار الهيئة اعتداءً صارخاً على حرية الإعلام، وتكميماً متعمداً للأفواه، ما يشكل تهديداً مباشراً لكل صوت يسعى لكشف الحقائق والتصدي للخراب والفساد عبر المنابر الإعلامية.
وتعد الجمعية أن قرار الهيئة تعديا على الدستور، وتجاوزا لصلاحياتها،، إذ إنها جهة تنظيمية وليست قضائية، ولا تملك صلاحية إصدار أحكام أو قرارات عقابية بهذه الصيغة، ما ينعكس سلباً على الحريات الإعلامية ويهدد الديمقراطية التي كفلها الدستور العراقي.
وتطالب الجمعية الجهات الحكومية بإلغاء هذه القرارات الجائرة، وتجدد دعوتها لإقرار قانون حق الحصول على المعلومة كخطوة أساسية لوقف التقييد الممنهج لحرية التعبير والإعلام في العراق.
