9/2/2026
اوقفت هيئة الاعلام والاتصالات، برنامج صوت الشعب الذي يبث عبر قناة عراق الحدث الفضائية لـ30 يوماً، وايقاف مقدمته لـ90 يوماً.
كتاب صادر عن الهيئة نص على ان قرار الايقاف جاء لمخالفة البرنامج “لوائح وقواعد البث الاعلامي”.
وأضافت الوثيقة ان القرار تضمن “إلزام القناة بحذف الحلقة وعدم إعادة تداولها، وبث اعتذار رسمي لوزارة الداخلية والجهة المتضررة، إضافة إلى إنذار بضرورة الالتزام بضوابط البث مستقبلا”.
وكان البرنامج نقل معلومات عن فضائح جنسية ارتكبها احد الضباط في الوزارة، في محاولة لتنبيه وزير الداخلية بالسلوكيات النشاز في الوزارة، بهدف معالجتها.
واذ تؤشر جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، التجاوزات التي ترتكبها هيئة الاعلام والاتصالات، عبر التجاوز على صلاحياتها، فانها تعد قرار الهيئة تضييقا ممنهجا، وتعديا على الدستور، لا سيما وان مهمة الهيئة دستوريا هي التنظيم، وليس الرقابة والقضاء، اذ انها لا تملك صلاحية إصدار أحكام أو قرارات عقابية بهذه الصيغة، ما ينعكس سلبا على الحريات الإعلامية ويهدد ركنا اساسيا من اركان الديمقراطية.
وتطالب الجمعية السلطات العراقية بمراجعة قرارات هيئة الاعلام والاتصالات، واعادة النظر في سلوكياتها ازاء الاعلام، كما تطالب مجلس النواب بتشريع قانون للهيئة يضمن استقلاليتها، وابعادها عن دائرة المحاصصة السياسية التي تحول الهيئة لاداة قمعية لا تنظيمية، ومسايرتها المزاج السياسي على حساب القانون والدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية.
