جمعية الدفاع عن حرية الصحافة: الافلات من العقاب هو من يشجع المسلحين على الاستمرار في استهداف الصحفيين

بغداد / 6 أكتوبر 2013
تطالب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ، السلطات الامنية بالكشف السريع عن نتائج التحقيق باغتيال أثنين من كادر قناة الشرقية في الموصل وكشف الجهات المنفذة وعدم تقييدها ضد مجهولين كما يحصل دائما مع جرائم قتل وأستهداف الصحفيين.
وكان الزميلان محمد كريم البدراني مراسل قناة الشرقية في الموصل و المصور محمد غانم يقومان باعداد مادة أعلامية عن حركة الأسواق في منطقة “السرجخانة” في الموصل أمس ، حين هاجمهما مسلحون مجهولون بإطلاق النار عليهما مباشرة، ما أدى إلى مصرعهما في الحال.
وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة من الزميل عمر الزيدي الصحفي في مكتب قناة الشرقية في الموصل، بأن القوات الأمنية “لم تكن جدية في التعامل مع الحادث، حيث انها رفضت التعاون مع مكتب القناة لحماية كادرها الذي توجه إلى مكان الحادث للتغطية “.وبحسب الزيدي فأن قوات الشرطة الاتحادية التي كانت موجودة في مكان الحادث، أعتدت عليه وعلى المصور عدي البدراني بالضرب لأنهما طالبا بتوضيح ملابسات حادث الاغتيال ومحاولتهما تصوير مكان الجريمة ، مؤكدا ان قوات الامن أكتفت برفع الجثتين دون إجراء الكشف الدلالي”.
وفي الوقت الذي تدين فيه جمعية الدفاع عن حرية الصحافة هذا الحادث الإجرامي، وتتقدم بأحر التعازي الى ذوي الشهيدين والى الزملاء في قناة الشرقية، فأنها تطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة بالعمل على توفير البيئة الامنة للعمل الصحفي في العراق من خلال فتح ملف اغتيالات الصحفيين وملاحقة قتلتهم ، لاسيما وان الاجهزة الامنية لم تفلح في ملاحقة أو القبض على اي من الافراد أو الجماعات أو الجهات المسلحة المسؤولة عن قتل الصحفيين منذ عام 2003 . وتؤكد الجمعية بان العراق مازال ضمن الدول التي تشكل فيها ظاهرة الافلات من العقاب هي السمة السائدة في ملف استهداف الصحفيين ووسائل الاعلام . وترى جمعية الدفاع عن حرية الصحافة أن مسألة الافلات من العقاب هي التي شجعت الجماعات المسلحة على الاستمرار في أستهداف الصحفيين . كما تذكر الجمعية ، جميع الزملاء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية أن “قانون حقوق الصحفيين” الذي صادق عليه البرلمان في اب /أغسطس منذ عام 2011 لايوفر أي حماية معنوية أو مادية للصحفيين ، ولا للمؤسسات الاعلامية ، ولا يضمن أي حقوق ، ووجود هذا القانون يشكل خطرا على العمل الصحفي والاعلامي في العراق لفرضه قيود جديدة على حرية الصحافة ، ولتفعيل القوانين الموروثة من الحقبة السابقة .