24/6/2020
اقدمت هيئة الاعلام والاتصالات على اغلاق 22 اذاعة محلية على الاقل في بغداد والمحافظات بداعي عدم تسديد الديون المترتبة بذمتها.
بالمقابل سمحت الهيئة للعشرات من الاذاعات الاخرى بالاستمرار في العمل على الرغم من وجود ديون مالية بذمتها لاعتبارات تبدو سياسية.
وعلمت الجمعية من الزملاء العاملين في الاذاعات قيام الهيئة بإرسال فرق من كوادرها مصحوبة بعناصر من الامن الوطني الى مقرات الاذاعات وارغامهم على انزال الاشارة واغلاق المكتب لحين تسوية الديون، موضحين ان الهيئة ابلغت ادارات الاذاعات بحجز الاطياف الترددية خاصتها لفترة محددة، وفي حال عدم تسوية الامور المالية فان الهيئة ستبيع تلك الاطياف الترددية على اذاعات اخرى.
ويعتقد الزملاء ان هذا الاجراء يهدف الى منح اذاعات عدد من الاحزاب السياسية ترددات، بعد امتلاء الفضاء العراقي بالترددات بسبب الفوضى وعدم التنظيم، وتجاوز شركات الهاتف النقال والانترنت على معظم مجالات الفضاء العراقي.
ولفت الزملاء الى ان “الهيئة لم تغلق اي من الاذاعات التابعة للاحزاب السياسية ولا سيما احزاب السلطة، التي تعمل على الرغم من ترتب ديون كبيرة بذمتها، بل ان بعضها يعمل دون رخصة من الهيئة”.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تنوه الى ان استيفاء الاجور المالية من الاذاعات حق مشروع وقانوني، إلا انها تعتبر الانتقاء في التعامل موضوع خطير يهدف الى تقويض حرية العمل الاذاعي، وكسر لوسائل الاعلام المستقلة، لا سيما وانها تتحرك على وفق اهداف تبدو سياسية او مالية اكثر من كونها مهنية.
وتطالب الجمعية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق باجراءات الهيئة الاخيرة، والوقوف على خروقات الهيئة باسم القانون، وستعده شريكا معها في تقويض دور الصحافة المستقلة في حال سكوته على ذلك.
وسيكون للجمعية موقف اخر من سكوت السلطة على هذه الخروقات، وعدم حسم رئيس الوزراء ملف هيئة الاعلام والاتصالات المتهمة بلعب دور سياسي منحاز منذ اندلاع الاحتجاجات في العراق واغلاقها 19 وسيلة اعلام في يوم واحد لإسكات الصحافة التي تنقل اخبار الاحتجاجات.
