تكرار اذلال الصحفيين من قبل وزارة الثقافة في المنطقتين الجنوبية والشمالية

20/1/2022
تتواصل عملية اذلال واهانة الصحفيين والادباء والمثقفين من قبل وزارة الثقافة، وهذه المرة في المنطقتين الجنوبية والشمالية.
وشوهد توافد المئات من المسجلين على “المنحة”، في البصرة قادمين من محافظات ميسان وذي قار، فضلا عن صحفيي البصرة، وتجمهرهم امام منفذ تسليم المنحة المحدد من قبل وزارة الثقافة، اذ تعرض العشرات منهم لاهانة واذلال وطرد.
وفي كركوك تعرض العشرات ممن قدموا من محافظات إقليم كردستان ونينوى لحالات إهانة مماثلة، وبعد ساعات من الانتظار، اغلق منفذ التوزيع ابوابه بحجة عدم وصول الأموال الكافية للمسجلين، ما أدى بالقادمين من نينوى الى المبيت في الفنادق والشوارع في ليلة شهدت أحوال جوية سيئة وشديدة البرودة. واطلعت الجمعية على مقاطع فيديو يظهر فيه الصحفيين البحث عن فنادق في كركوك بسبب تأخر اللجنة في تسليم المنحة.
وهذه الشواهد هي تكرار لما حدث مع الصحفيين في بغداد في اليومين الاولين للتوزيع، وتنصلت عن مسؤوليتها الوزارة.
في محافظة النجف، علمت الجمعية ان لجنة توزيع المنحة تعاملت بانتقائية كبيرة، بعد اعتمادها التوزيع حسب الاحرف الابجدية، او التسجيل الذي يتطلب الحضور مبكرا، فضلا عن استشراء المحسوبية والمنسوبية.
وتبدي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق استغرابها من اصرار وزارة الثقافة على توزيع منحة الصحفيين يدويا وداخل مقراتها حصرا، بعد ان كان التسلم في الأعوام السابقة بطريقة الدفع الالكتروني للمستلمين سابقا، وعبر النقابات المشمولة.
كما وترفض الجمعية الآلية التي اتخذتها وزارة الثقافة في توزيع المنحة، بقصد اذلال الصحفيين، وتعده اسلوبا غير حضاريا، وتعمدا في إهانة مهنة الصحافة واستباحة لحقوق الصحفيين، وتدعو الزملاء الصحفيين الى الامتناع عن استلام المنحة احتجاجا.
كما تطالب الجمعية الحكومة العراقية الى عدم تكرار خطأ توزيع المنح، التي لا نشاهدها الا في البلدان الدكتاتورية من اجل كسب تعاطف الصحفيين في تعاطيهم مع الجهات الحكومية.
وتؤكد الجمعية ان الصحفيين لا يحتاجون الى اية منحة او هبة او مكافأة من قبل الحكومة، بقدر حاجتهم الى مساحة من حرية العمل الصحفي، وتحسين بيئة العمل الصحفي في البلد الذي يعد من أسوأ البلدان من حيث حرية العمل الصحفي.
وتعد الجمعية توزيع المنحة للصحفيين هو إهانة بحد ذاته، ومحاولة لكسر صلابة الصحفيين العاملين في داخل البلد، ممن يتابعون ويراقبون الحالات السلبية التي يتسبب بها المسؤولون في هذه الحكومة، وعملية كسب تعاطفهم، على الرغم من ان المنحة لا تساوي سوى 600 الف دينار ما يعادل اقل من 400 دولارا فقط.