#اعيدوا_محكمة_النشر .. حملة لإيقاف سجن وتوقيف الصحفيين واصحاب الرأي والتنكيل بهم

تتزايد الدعاوى القضائية على الصحفيين/ات في العراق، بفعل الارادة السياسية القاضية بالابقاء على القوانين الدكتاتورية نافذة حتى يومنا هذا، من اجل تكميم الافواه، وتقليص مساحة حرية التعبير والعمل الصحفي المكفول دستوريا.
وتسعى بعض الاحزاب والشخصيات السلطوية للتنكيل بالصحفيين/ات، كإجراء عقابي عما كشفه او تحدث/ت به، من خلال تلك القوانين، على الرغم من مخالفتها الدستور.
لهذا تدعو جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق الزملاء والزميلات الصحفيين/ات واصحاب الرأي كافة، الى المشاركة في الحملة الاعلامية، الساعية الى الضغط على المشرع العراقي لمعالجة المواد القانونية البالية، واعادة انشاء محكمة النشر والاعلام، بالنظر الى حساسية القضايا المرفوعة ضد اصحاب الرأي، والتوصيات الدولية للعراق، التي تضمنت انشاء محكمة الاعلام والنشر، وذلك تحت وسم #اعيدوا_محكمة_النشر
يشار الى ان مجلس القضاء الأعلى في العراق قرر في 12 تموز 2010 تشكيل محكمة مختصة بقضايا النشر والأعلام ، ونص القرار المنشور في موقع السلطة القضائية على تخصيص محكمة في رئاسة استئناف الرصافة تتولى النظر في الشكاوى والدعاوى المتعلقة بالاعلام والنشر في جانبيها المدني والجزائي، وخصص لهذه المحكمة قاضيا متمرسا وعلى دراية تامة بدور رجال ونساء الصحافة والاعلام، ويستعين بلجنة خبراء من رجال القانون والصحافة.
والغى مجلس القضاء عددا من المحاكم المختصة بينها محكمة النشر والاعلام، في نيسان عام 2017 لعدم وجود قانون لها، دون ان يسعى المشرع العراقي لتمرير قانون يعيد لها الحياة، ويحمي حرية العمل الصحفي، وانيط اختصاص النظر في دعوى المحاكم الملغاة إلى المحاكم حسب الاختصاص الوظيفي والمكاني، الامر الذي ساوى قضية النشر والاعلام بالقضايا الجنائية الاخرى.