الحكومة الاتحادية تضغط على اربيل لدفع مقدم برنامج تلفزيوني العودة الى بغداد

3/12/2023
رفضت مديريةالجوازات في أربيل تجديد جواز سفر مقدم برنامج تلفزيوني بإشعار من الحكومة الإتحادية في بغداد.
وأفاد لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة مقدم برنامج “بوضوح” الذي جرى ايقافه من البث بضغط من حكومة بغداد على قناة “زاغروس” منذ عدة اسابيع، أن ضابطا في مديرية جوازات أربيل أبلغه بوجود إشعار من في بغداد، بمنعه من السفر خارج البلاد، وأن الجواز لن يُجدد دون توجهه الى بغداد.
وقال محمد جبار أنه يواجه عدة دعاوى قضائية في بغداد، واتخذ أربيل كمكان اقامة له، بسبب تناوله ملفات وقضايا سياسية، تعتبرها بغداد حساسة ولا يجب التطرق لها، مبينا أن موقفا سياسيا أطلقه أحد الضيوف في البرنامج أثار غضب بعض الجهات في السلطة، وأصدروا أوامر قبض بحقه، بعضها جرى إبلاغه عنها، وأخرى لا علم له بها.
وذكر أنه تلقى العديد من التهديدات من جهات مسلحة، كما أوقف بث حلقات برنامجه لمرات عدة منذ ست أعوام، لكن الوساطات كانت تعيد بثه من جديد بعد انقطاع قصير المدة، الإ ان السلطات عمدت هذه المرة لإيقافه بشكل دائم، وذلك منذ ثلاثة أشهر لأسباب مجهولة.
وكان برنامج “بوضوح” تعرض الى الإيقاف، وإصدار أمر قبض بحق مقدمه محمد جبار على خلفية استضافته شقيق محافظ البصرة الأسبق اسماعيل مصبح الوائلي، الذي وجه اتهامات وانتقادات للسلطة القضائية، ما دعا هيئة الإعلام والاتصالات لإيقاف البرنامج، وحظر وسائل الاعلام استضافة الوائلي مرة اخرى.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تعرب عن قلقها من تصاعد صور تمادي السلطات العراقية، بإجراءات التضييق والخناق التي يتعرض لها الزملاء، ما يشكل سابقة خطيرة على حرية العمل الصحفي والإعلامي المنصوص عليه في الدستور، ويؤكد منهجية وإرادة سياسية تحملها الحكومة الحالية لقمع حرية العمل الصحفي.
الجمعية تعتبر إصدار أي إشعار لإيقاف تجديد جواز اي صحفي يشكل انتهاكا دستوريا فاضحا، وتحمل وزارة الداخلية، الجهة المعنية عن اصدار الجوازات وتجديدها، مسؤولية هذا الانتهاك، كما تعتبر ذلك عملية ضغط على حكومة اربيل لدفع الصحفي الى التوجه لبغداد، تمهيدا لاعتقاله ومحاكمته.
كما تطالب الجمعية القائد العام للقوات المسلحة، بالالتفات الى ما آلت اليه احوال الصحفيين العاملين سواء داخل الاقليم او بقية المدن، بعد غياب سلطة القانون وسطوة الجماعات المسلحة، وتذكره بضرورة احترام المواثيق الدولية التي وقع عليها العراق، وايضا تعهداته بحماية الفضاء الصحفي.
كما تحمل الجمعية الحكومة العراقية مسؤولية سلامة الاعلامي محمد جبار وأسرته.