4 اكتوبر 2016
منعت الشركة العامة للموانئ ظهر اليوم الثلاثاء العديد من الطواقم الاعلامية من تغطية زيارة وفد برلماني الى ميناء ام قصر للتحقيق في صفقة الرز المشكوك بصلاحيته.
وقال مراسل السومرية نيوز، في البصرة، ان كادر فضائية السومرية توجه فجر اليوم الى ميناء ام قصر من اجل تغطية الزيارة، لكنه فوجئ بقيام سيطرة تابعة للمنشأة البحرية بايقافهم، ومنعهم من التوجه الى الميناء، بذريعة عدم وجود تصريح اذن بدخولهم.
واضاف انه اجرى اتصالات بادارة اعلام الشركة، التي اكدت عدم امتلاكها سلطة على هذه السيطرة، مشيرا الى انه وبعد 3 ساعات من الانتظار سُمح له باجتياز السيطرة، الا ان سيطرة اخرى تابعة لنفس القوة اوقفتهم، ومنعتهم من الدخول لناحية ام قصر بشكل كامل.
وتابع ان ضابط السيطرة، برتبة ملازم اول، اكد للفريق وجود اوامر بمنع الصحفيين من الدخول والتقرب من الميناء؛ وعلى الرغم من ارسال عمليات البصرة مفرزة لتسهيل العبور، الا انه اصر على عدم الدخول، وبعد مرور ساعة من الوقت قرر الضابط ادخال الطواقم الصحفية دون سيارة البث الخارجي التابعة لقناة السومرية.
واكد المراسل اننا توجهنا للميناء واصطدمنا بعدم السماح للمرة الثالثة بالدخول الى بوابة رصيف 12 في الميناء، والذي يتواجد فيه الوفد البرلماني وشحنة الرز المشكوك بصلاحيته، موضحا ان احد مسؤولي الميناء ابلغنا بوجود توجيهات من المدونة البحرية بعدم السماح بدخول اي فريق تلفزيوني الى الرصيف.
واذ تستنكر جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عملية المنع هذه، فانها تؤكد ارتكاب ادارة الموانئ خرقا فاضحا للدستور الذي كفل حرية العمل الصحفي، لا سيما وان منع الصحافة من تغطية حدث مثل هذا يعد منافيا لمبدأ شفافية العمل في الموانئ العراقية.
وتعتبر الجمعية عملية منع التغطيات الصحفية في الموانئ امر يثير التساؤلات والشكوك بشأن تورط ادارة الميناء بصفقات مشبوهة.
وتدعو الجمعية وزير النقل الى فتح تحقيق بالحادث، ومحاسبة المسؤولين وكل من اصدر اوامر بمنع ادخال الصحفيين الى مكان تواجد النواب، كما تطالب رئاسة مجلس النواب بالتحقيق في الامر، واحالة كل من يثبت اصداره اوامر منع ادخال الصحفيين للقضاء، لارتكابه مخالفة دستورية صريحة.
