1/7/2025
داهمت قوة أمنية تابعة الى وزارة الداخلية والأمن الوطني بمعية فريق من هيئة الإعلام والإتصالات مقر قناة “العراق الحدث” واوقفت البث فيه، وأغلقت المكتب بعد أن افرغته من موظفيه.
وعلمت الجمعية أن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة أصدر حكما قضائيا بإغلاق القناة وإيقاف بثها، لأسباب غير معلومة، حتى لحظة كتابة هذا البيان.
وذكر عدد من الزملاء العاملين في القناة، أن القوة داهمت مكتب القناة الواقع في منطقة القادسية، وطلبت إخلائه على الفور، استنادا الى قرار قضائي صادر من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، مبينين ان إدارة القناة طالبت القوة الأمنية بشرح أسباب الإغلاق، لكن القوة الأمنية لم تكن تعلم بذلك، وقد نفذت أمرا قضائيا.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، اذ تستغرب إصدار مثل هذا القرار القضائي، فإنها تعتبر الأمر مخالفة دستورية صريحة، لا سيما وأن هذا القرار القضائي هو الأول من نوعه منذ العام 2003 ولحد الآن، اذ جرت العادة ان تقوم هيئة الإعلام والإتصالات بإرسال إنذار أو إخطار، وتقوم هيئة الإمناء بشرح الأسباب، والتصويت على الإغلاق المؤقت او التعليق المؤقت لبرنامج ما، وليس لقناة بأكملها.
وتؤكد الجمعية إن هذا الحادث يؤشر نكوصا جديدا في حرية العمل الاعلامي والصحفي المكفولين دستوريا، وسابقة خطيرة تؤشر انحدار البلاد نحو منزلق الأنظمة الدكتاتورية المقيتة، التي تقدم على إغلاق القنوات بقرارات قضائية دون شرح الأسباب القانونية لذلك.
