25/9/2022
تعد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق إصدار مجلس القضاء الأعلى قرارا يقضي بتوفير قضاة في محاكم الاستئناف مختصين بقضايا الرأي خطوة حسنة، لكنها غير كافية لإعادة إحياء محكمة “جرائم النشر”، التي الغيت من قبل المجلس، لعدم وجود قانون ينظم عملها.
وتطالب الجمعية المشرع العراقي بالتحرك الجدي لإقرار حزمة القوانين والقرارات المنصوص عليها في التوصيات الدولية والأممية التي تعهد العراق بإقرارها، لا سيما وأن إحدى أبرز الاجتماع الدوري الشامل للأمم المتحدة في العام 2014، خلصت لإنشاء محكمة مختصة في جرائم النشر، تمنع عملية مزج جرائم النشر بالجرائم الجنائية والارهابية الاخرى.
وتؤكد الجمعية أن تخصيص قضاة للنظر بقضايا الرأي ربما يكون قرارا وقتيا، فضلا عن كونه لا يمنع مزج الاجراءات المتبعة من قبل الجهات المختصة في التعاطي مع المتهمين بجرائم نشر ورأي، من المتهمين بجرائم جنائية أو إرهابية.
ونذكر أن مجلس القضاء الأعلى كان قرر تشكيل محكمة البداءة المتخصصة بالنظر بالدعاوى التجارية، دون أي قانون، وفقط بموجب البيان الصادر من مجلس القضاء الاعلى المؤرخ 1/11/2010، وهي المحكمة المختصة التي لم يلغها مجلس القضاء الأعلى كما غيرها من المحاكم المختصة، وهو ما يؤشر قدرة المجلس على إنشاء محكمة “جرائم النشر” الى حين إقرار قانونها.
لذا فإن الجمعية تجدد مطالبتها الى إعادة إحياء محكمة النشر، نزولا عند رغبة العشرات من الصحفيين والإعلاميين، الذين شاركوا في حملة إعلامية واسعة، لدعوة القضاة الى ذلك، لكننا فوجئنا أن القضاة الأعلى أعلن عن إرسال قضاة مختصين في محاكم الاستئناف، بناء على طلب نقابة الصحفيين العراقيين الموقرة، وهو ما يخلق خيبة أمل كبيرة لدى جميع من رفع مطلب إعادة تشكيل المحكمة المختصة، التي تنظر بقضايا النشر والرأي على وفق آليات قضائية على صلة بمضامين وجوهر وروح الدستور، واعتماد قضاتها على لجان الخبراء المكونة من اساتذة كليات الإعلام وأصحاب الرأي ورؤساء المؤسسات الصحفية وإعلاميين وصحفيين قانونيين.
