23/2/2017
ابلغت هيئة الاعلام والاتصالات مكتب قناة الشرقية في بغداد بحظر عملها في الاراضي العراقية.
وحصلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة على كتاب صادر من الهيئة، وبتوقيع رئيسها صفاء الدين الصافي، يجيب فيه عن استفسار مكتب النائب محمد ناصر الكربولي عن عمل قناة الشرقية في العراق، الذي ينص على ان “القناة غير مرخصة من قبل الهيئة ولا يسمح لها بالعمل داخل الاراضي العراقية مطلقا وان الهيئة اوصلت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق القناة، الا انه لم يتخذ أي اجراء لغاية تاريخ الكتاب الوارد للنائب الكربولي، على الرغم من تزويد الجهات المعنية بالموقف الشهري للجهات الاعلامية المرخصة من قبل الهيئة، الامر الذي سمح باستمرار القناة بالبث والمخالفة”.
وعلمت الجمعية من الزملاء في قناة الشرقية ان بعض الجهات تعمل على افشال عمل القناة وعرقلة مهام كوادرها من البث داخل العراق علما ان الشرقية تتعامل مع شركة للبث والشركة بدورها تتعامل مع اكثر من فضائية عراقية، وملتزمة بكل القوانين العراقية والتوصيات الصادرة من الهيئة.
ان جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تدين هذا الاجراء التعسفي من قبل الهيئة، فانها تؤكد ان ما تقوم به هيئة الاعلام والاتصالات هو مخالفة واضحة للدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، فضلا عن قرارات الحكومة النافذة، لا سيما وان منع القناة من العمل داخل العراق يعد مؤشر خطير على تجاوز الهيئة صلاحياتها التنفيذية، باعتبار ان القرار المرقم 65 المتخذ في زمن الحاكم المدني بول بريمر ينص على ضرورة اصدار امر قضائي لغلق الفضائية وليس قرار قانوني من داخل الهيئة، وهذه مخالفة اخرى تؤشرها الجمعية.
كما ان اجراء الهيئة هذا يتنافى مع قرار رئيس الوزراء برفع الحجب والمنع عن جميع الفضائيات ووسائل الاعلام التي اغلقتها الحكومة السابقة.
وتطالب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة رئيس الوزراء حيدر العبادي بضرورة التحقيق في الامر، لا سيما وان الهيئة لم تصدر أي مؤشرات عن اداء وعمل الفضائية في الوقت الحالي، وهنا يجدر التساؤل عن الاسباب التي دفعت النائب محمد الكربولي لتذكير الهيئة بمنع الشرقية، واستجابة الهيئة له.
كما تدعو الجمعية السيد حيدر العبادي لايقاف عمل رئيس الهيئة صفاء الدين الصافي، والغاء اوامرها الابتزازية لوسائل الاعلام، وتحذر من المضي باجراءات اغلاق القناة، الذي يؤشر تلاعب الطبقة السياسية باداء وسائل الاعلام وتوجهاتها.
