18/7/2019
فرضت قيادة شرطة البصرة بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين تضييقات جديدة على الصحفيين في المحافظة تحت مسمى إجراءات تنظيمية.
وارسلت نقابة الصحفيين العراقيين رسائل الى الصحفيين تفيد بضرورة مراجعة مقر النقابة في حال لم يكن الصحفي الذي يروم تغطية التظاهرات منتمٍ للنقابة، وفق لاتفاق ابرم بينها وبين قيادة شرطة المحافظة.
وطالبت النقابة جميع الصحفيين غير المنتمين اليها بمراجعة فرعها مساء اليوم الخميس، وبخلافه فلن يتمكن الصحفي من تغطية التظاهرات.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اذ تعرب عن استغرابها من هذا الاجراء، فانها تؤكد ان فرض هذه الضوابط على الصحفيين لتغطية تظاهرات شعبية او سياسية كانت هو تضييق من نوع اخر على الصحفيين.
وتوضح الجمعية ان قانون ما يسمى بـ”حماية الصحفيين” لم يلزم الصحفي الانتماء الى أي نقابة صحفيين، ومنحه حرية ذلك بشكل كامل، فيما يمنح الدستور العراقي الدائم كامل الحق للصحفيين بتغطية الاحداث دون ادنى ضوابط.
لذا فان الجمعية تعرب عن خشيتها من تحول هذه الضوابط الى ذرائع واهية لمنع الصحفيين من التغطيات وربما احتجازهم او اعتقالهم ومصادرة معداتهم، كما شهدنا في تظاهرات سابقة.
وتدعو الجمعية نقابة الصحفيين العراقيين الى التراجع عن هذا الاجراء الذي يمنح قيادات العمليات والشرطة في البصرة منع واعتقال الصحفيين.
كما تحمل الجمعية النقابة المسؤولية عن اية حالة اعتداء او تضييق او منع او احتجاز في تظاهرات يوم غد، كونها دخلت كشريك في فرض ما يسمى بالضوابط.
