9/4/2022
أنهت شبكة الإعلام العراقي خدمات مقدم البرامج صالح الحمداني على إثر منشور اعتبرته جهات سياسية مسيئا لإحدى الرموز الدينية في البلاد.
واصدرت ادارة الشبكة أمرا إداريا بناء على موافقة رئيس الشبكة د.نبيل جاسم، نص على إنهاء خدمات صالح الحمداني من العمل في الشبكة لمخالفته الفقرة خامسا من المادة 5 من قانون الشبكة التي نصت على (تعزيز ودعم المبادئ والممارسات الديمقراطية وتشجيع تقبل الرأي الاخر وثقافة التسامح وعدم الترويج للافكار والممارسات العنصرية والطائفية والدكتاتورية والعنف والارهاب)، اضافة الى الفقرة 3 من تعليمات قواعد السلوك الوظيفي.
وكان الحمداني نشر توضيحا بناء على ما اعتبرته الجهات السياسية مسيئا، قال فيه إن المنشور كان قبل 10 سنوات، وأعاد نشره لاعتقاده انه منشورا عاديا لا يسيء لأحد، بقدر ما يحاكي حياة امرأة بسيطة تجمع القمامة ولا تفقه من السياسة شيء.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اذ تستغرب هذا الشجب السياسي الصادر من زعامات سياسية وأحزاب وحركات متسلطة إزاء منشور لا إجماع على كونه مسيئا ومستهدفا لشخصية دينية بارزة في العراق، فانها تعتبر إنهاء خدمات الصحفي استنادا لضغط سياسي يسلب من شبكة الاعلام العراقي صفة استقلاليتها المنصوص عليها في القانون والدستور.
وهذا يبدو بارزا في الأمر الإداري للشبكة حين استندت الى المادة 5 من قانون الشبكة المعدل، الذي يشجع على تعزيز مبادئ وممارسات الديمقراطية وتقبل الرأي الآخر وثقافة التسامح، إذ يفترض أن يكون هذا البند القانوني حاميا للصحفي والرأي الآخر، فضلا عن تعزيز ثقافة التسامح، لا سيما وان الحمداني كتب منشورا على إثر ما فُهم من منشوره السابق، فاستخدمت الشبكة المادة لفصله من العمل.
وتؤكد الجمعية أن الحصار الذي تضربه جهات سياسية وسلطوية على حرية التعبير والصحافة ينذر بخطر كبير في قادم الايام، ويؤشر إرادة سياسية متحدة تمنهج لتكميم الأفواه في المرحلة المقبلة، وتلغي بموجبه مبادئ وروح وجوهر الدستور التي كفلت حرية التعبير والصحافة والنشر بكل اشكاله.
وتذكر الجمعية بسريان القوانين العراقية التي تعاقب المتجاوز والمسيء امام القضاء فقط، وليس أمام محاكم الساسة وإراداتهم التي توجه بعزل او طرد او فصل من يختلفون معه.
وتطالب الجمعية الحكومة العراقية لبيان موقفها مما يجري على مدى الأيام القليلة الماضية، من تداخلات سياسية وسلطوية في شؤون جهات يفترض أن تكون مستقلة كهيئة الإعلام والاتصالات وشبكة الإعلام العراقي، وتفسير عدم اكتراثها لخطورة انهيار الحق الوحيد المكتسب بعد تغير النظام الدكتاتوري، وبيان موقفها من حماية الدستور ومبادئه.
