عقد نشطاء ورؤساء منظمات مجتمع مدني وأعضاء في مفوضية حقوق الانسان مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب العراقي لابداء رأيهم بشأن التعديلات التي أجرتها لجنة حقوق الانسان البرلمانية على قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي.
وتلا المؤتمرون بيانا موحدا يحمل تواقيع اكثر من 150 منظمة مجتمع مدني من مختلف محافظات العراق، واكثر من 300 شخصية سياسية ومدنية ودينية وصحفية واكاديمية.
وفيما يلي نص البيان:
من أجل ضمان حق التظاهر والاعتصام السلميين
نحن جمع من منظمات المجتمع المدني والشخصيات، نعلن رفضنا الشديد للإرادة السياسية المتجهة ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق، التي تحاول فرض قيد “الإذن” أو “الترخيص” ومنع حق الاعتصام في مشروع قانون حق التظاهر السلمي.
أن في ذلك مسعى لإعادة انتاج دكتاتورية جديدة في العراق، من خلال وضع الناس تحت رحمة الحكومات المحلية او الوحدات الادارية التي اعطتها مسودة المشروع المطروحة من قبل السلطة التنفيذية صلاحية منح اجازات التظاهرات من عدمها، على الرغم من ان المعايير الديمقراطية تنص على إلزام المتظاهرين بالإبلاغ عن التظاهر فقط، وليس الحصول على أذنٍ مسبق.
ونعلن ان مطالب المنظمات والناشطين والصحفيين بتعديل مشروع القانون المذكور، بما يضمن تعزيز حرية التعبير عن الرأي ويكفل حق التظاهر السلمي، تم تجاهل أهم نقاطها ولم يُنصت اليها، بل ان لجنة حقوق الانسان النيابية ذهبت الى التريث بالتصويت على القانون. ونؤكد ان المجتمع المدني لا يتحمل أخطاء الساسة التي أدت الى هذا التردي الأمني والاقتصادي واستشراء الفساد المالي والإداري، الذي تتذرع به الكتل السياسية لفرض قيد “الإذن” أو “الترخيص” ومنع المواطنين من الاعتصام.
ونحذر من أي توجه سياسي لتقييد حرية التعبير ومنع التظاهر السلمي، لا سيما وان هذه الإرادة السياسية تسعى لقبر ما تبقى لنا من الآمال في عراق ديمقراطي متمدن ومتحضر يحترم حقوق الإنسان والحريات العامة ويكفلها للجميع.
