واجه الصحفيون العراقيون أياماً قاسية خلال العام 2015، حيث تعددت وتنوعت مصادر الخطر التي هددت حياتهم.
وسجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق استشهاد ( 28 ) صحفياً في عموم العراق بسبب عملهم ونشاطهم؛ معظمهم لقوا حتفهم على يد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل، فضلاً عن تعرض أكثر من ( 25) صحفياً إلى إصابات، معظمها خطرة، أثناء تغطيتهم للعمليات العسكرية الجارية في البلاد. ولا يزال مصير (4) صحفيين مجهولا، حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
كما سجلت الجمعية أكثر من (180) حالة انتهاك بحق صحفيين، تراوحت بين التهديد بالقتل، والاعتقال، والاحتجاز، والضرب، والمنع من التغطية أو عرقلتها، إضافة إلى أكثر من (307) دعوى قضائية و(497) تحقيق قضائي، ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في “محكمة النشر والإعلام” وحدها، استندت معظمها إلى مواد “جرائم النشر والقذف والتشهير” في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، وقوانين أخرى موروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة، والتي أعاد العمل بها قانون ما يسمى بـ”حقوق الصحفيين” المشرع من قبل مجلس النواب العراقي في آب/أغسطس عام 2011.
ورغم أن عمليات استهداف الصحفيين، وخطفهم وإعدامهم من قبل تنظيم “داعش” والجماعات المسلحة، هو أبرز ما حصل مع الصحفيين خلال العام 2015، إلا أن البيئة التشريعية تبقى هي الخطر الأكبر على حرية الصحافة في العراق، لاسيما مع مساعي القوى السياسية النافذة في البرلمان إلى تشريع قوانين بصيغ تهدد حرية التعبير وتقوض الديمقراطية، أبرزها مشروع قانون “حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي”.
17 صحفياً.. ضحية وحشية تنظيم “داعش”
خلال العام 2015، أقدم تنظيم داعش الارهابي على قتل وإعدام (17) صحفي في المناطق التي يستولي عليها، بحسب المعلومات المتوفرة، وكانت محافظة نينوى، في صدارة تلك المناطق.
وبالنظر الى صعوبة استقاء المعلومات من قلب محافظتي الموصل والانبار، فان جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تنوه الى ان المعلومات المتوفرة لديها لا يعني انها نهائية، اذ ربما اعدم التنظيم المزيد من الصحفيين بسرية تامة.
وفيما يأتي أسماء الصحفيين الشهداء المعدومين على يد التنظيم خلال السنة:
1. في 14/1/205 اعدام الزميل مقدم البرامج سهيل الدليمي، الذي يعمل مراسلاً لقناة الأنبار الفضائية، بعد اعتقاله إثناء تنقله بمدينة الرطبة.
2. في 15/ 3/2015 اعدام الكاتب الصحفي احمد حسكو، الذي يعمل في صحيفة الموصل اليوم، بمدينة الموصل.
3. في 16 /3/2015 أعدام الصحفي فاضل الحديدي (كاتب في عدة صحف)، بعد اعتقاله لمدة 8 أشهر بمدينة الموصل.
4. في 13/3/2015 اعدام الصحفي علاء مازن عبد الله، الذي يعمل مراسلا لقناة سما الموصل، بمدينة الموصل.
5. في 8/4/2015 اعدام الصحفي أحمد محمود الصفار، وهو يعمل مراسلا لقناة سما الموصل بمدينة الموصل.
6. في 23/4/2015 اعدام الصحفي ثائر العلي، (رئيس تحرير صحيفة رأي الناس) بمدينة الموصل.
7. 18/5/2015 اعدام المهندس التقني فراس البحر، وهو يعمل فنياً في قناة “نينوى الغد”.
8. في 1/7/2015 أعدام الصحفية سهى أحمد راضي بعد أيام على إختطافها من موقع سكنها شرق الموصل.
9. في 28/8/2015 أعدام المصور الصحفي عادل الصائغ، يعمل في وكالة رويترز وقناتي العربية وصلاح الدين، بمدينة الموصل.
10. في 13/11/2015 اعدام الصحفي مهند العكيدي، الذي يعمل مراسلا لوكالة صدى برس، بمدينة الموصل.
11. في 16/03/2015 اعدام الإعلامي جمال صبحي، وهو يحمل الجنسية المصرية ويعمل في مدينة الموصل.
12. في 22/7/2015 اعدام المصور الصحفي جلاء عدنان العبادي، يعمل في قناة الموصلية ، في الموصل.
13. في 17/8/2015 اعدام يحيى الخطيب، يعمل مراسلا لقناة الموصلية ، في مدينة الموصل.
14. في 5/9/2015 أعدام الصحفية اخلاص غانم تعمل في جريدة محلية بالموصل ووالدها غانم الساعاتي الذي يعمل مندوب مبيعات في احدى الصحف المحلية.
15. في ١٢/٩/٢٠١٥ أعدام مدير اذاعة الرشيد يحيى عبد حمد في الموصل.
16. في 19/9/2015 أعدام قحطان سلمان، يعمل مصورا صحفيا في قناة سما الموصل، في الموصل.
17. في 4/10/2015 اعدام الصحفي مروان يونس يعمل في قناة سما موصل.
ولم يكتفِ تنظيم داعش بقتل الصحفيين، بل ترويعهم وعوائلهم بشكل مستمر، من خلال الاعتقال والزج في السجون، أو التعذيب، أو تفجير المنازل التي يسكنها الصحفيون، ومنع اسر المقتولين من اقامة مجالس العزاء لأرواحهم، وإلزامهم بدفنهم في أماكن يحددها التنظيم.
فيما أفرج التنظيم عن (11) صحفي خلال هذه السنة، كان قد اعتقلهم في العامين 2014 و2015.
ولم تظهر الحكومة العراقية أو مجلس النواب أي شكل من أشكال الاكتراث لمصير الصحفيين في الموصل كما هو الحال في عموم العراق.
3 صحفيين اغتيلوا جراء عملهم
شهدت محافظات تعتبر بشكل نسبي مستقرة أمنياً، عمليات اغتيال وقتل للصحفيين خلال هذه السنة بسبب نشاطهم الصحفي. نوثقها كالتالي:
1. في 25/3/2015 قتل المصور الصحفي في فضائية “العهد” أحمد العوادي برصاص مجهولين في مدينة كربلاء بظروف غامضة،
2. في 4/5/2015 اغتيل مقدم البرامج في قناة “الرشيد” رعد الجبوري في منزله بمنطقة القادسية في العاصمة بغداد، على يد مجموعة مسلحين مجهولين.
3. في 29/10/2015 عثرت القوات الأمنية في محافظة البصرة على جثة الصحفي في موقع “العراق تايمز” سياب العقابي، بعد ساعات من اختطافه من قبل جماعة مسلحة.
وننوه الى ان الاسرة الصحفية فقدت المصور الصحفي علاء الجبوري العامل في قناة الفرات الفضائية بتاريخ 14/11/2015، بعد اختطافه بدافع سرقة سيارته، اضافة الى ان الجمعية سجلت مقتل المحرر في موقع وزارة التجارة الصحفي ناظم نعيم، الذي نشط في عدة وكالات الكترونية محلية، بتاريخ 20/09/2015 بدوافع جنائية.
المراسلون الحربيون.. شجاعة لا تمتلك الخبرة
وشهد عام 2015 أيضاً، خسارة (5) صحفيين عملوا كمراسلين حربيين لتغطية العمليات العسكرية التي يشهدها العراق. في حين أصيب (26) آخرين بجروح في مناطق متفرقة.
وتؤكد الجمعة أن غالبية الصحفيين الذين زجوا في التغطيات الحربية، لم يتلقوا التدريب والتأهيل لمواجهة المخاطر التي يتعرضون لها، الأمر الذي ساهم في رفع حصيلة الصحفيين لمقتولين في العراق، واذ تحمل الجمعية وسائل الإعلام مسؤولية ما يتعرض له المراسلون الحربيون من مخاطر، فانها تسجل عدم توفير اية ضمانات حقيقية لأسرهم.
في ما يلي أسماء شهداء المراسلين الحربيين خلال هذه السنة:
1. في 14/1/2015 استشهد مصور فضائية الغدير علي الأنصاري في هجوم بمحافظة صلاح الدين.
2. في 27/3/2015 استشهد مصور فضائية النجباء عمار جاسم، خلال مرافقته القطعات العسكرية بمدينة تكريت.
3. في 5/5/2015 استشهد مراسل قناة المسار العراقية ماجد عبد الزهرة بعد تأثره بجروح اصيب بها في الفلوجة.
4. في 11/7/2015 استشهد مراسل قناة الموقف حسين علاء، اثناء تغطيته للمعارك في بيجي.
5. في 21/7/2015 استشهد المصور الصحفي حسين فاضل الذي يعمل مصورا حربيا في قناة العهد الفضائية أثناء تغطيته للعمليات العسكرية الجارية في قضاء بيجي.
تسجيل 183 انتهاكا ضد الصحفيين
أبرز الانتهاكات التي سجلتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق خلال سنة 2015 هي:
– اغلاق 4 مكاتب لوسائل اعلام في محافظة اربيل من قبل سلطات الاقليم.
– ترحيل 9 صحفيين عاملين في فضائيتي K.N.N و N.R.T من اربيل الى السليمانية وسحب رخص عملهم في اربيل.
– (25) حالة اعتقال واحتجاز في مختلف مناطق العراق.
– (128) حالة اعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية من قبل السلطات الأمنية، معظمها سجلت خلال التظاهرات التي جرت في 10 محافظات عراقية، في النصف الثاني من العام 2015.
– (18) حالة استهداف لصحفيين ومؤسسات إعلامية من قبل جهات مجهولة وقوات أمنية، بما فيها ضمن إقليم كردستان.
– (6) حالات اختطاف من قبل مجاميع مسلحة، أفرج عنهم في ما بعد.
– (19) حالة تهديد بالقتل والتصفية الجسدية واجهها الصحفيون، أغلبها كان في محافظة البصرة.
والجدير بالذكر أن مستوى التهديدات المباشرة التي يتلقاها الصحفيون، من قبل المجاميع المسلحة، تصاعد خلال العام 2015، وهو الأمر الذي أجبر معظمهم على ترك محافظاتهم ومناطق سكناهم، واللجوء إلى مدن أخرى، أو هجر البلاد كلياً. في حين قرر بعضهم ترك العمل الصحفي وعدم العودة إليه مطلقاً.
وكانت معظم هذه التهديدات قد جاءت بسبب انخراط الصحفيين في تغطية الحراك الاحتجاجي الذي شهدته البلاد في الأشهر الأخيرة من العام 2015. وتتحفظ الجمعية على أسماء بعض هؤلاء الصحفيين، لاستمرار التهديد، خشية التأثير على حياة أسرهم.
وما تزال سلطة قيادات العمليات في بعض المحافظات تمنع الصحفيين من التغطيات دون الحصول على موافقات أمنية، بالرغم من صدور قرار من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة د.حيدر العبادي بإيقاف طلب الجهات الأمنية كتب التخويل للتغطية.
وقد أكد عدد من المراسلين الميدانيين لوسائل إعلام مختلفة، أن بعض نقاط التفتيش الأمنية ما زالت تطلب كتاب التخويل، على الرغم من توجيه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بإلغائه، ويشير المراسلون الى ان عناصر الأمن يتعاملون مع الإعلاميين وفق قرارات شخصية لا علاقة لها بالقوانين.
مؤخرا طرأ تغيير في آلية منح سمات الدخول للصحفيين الأجانب، تمثل بإشراك وزارة الداخلية هيئة الإعلام والاتصالات برأيها في دخول الصحفيين الأجانب. ومع ان هيئة الإعلام والاتصالات لا تملك صلاحية إبداء الرأي في دخول أي صحفي للبلاد، إلا أنها أدلت برأيها في العديد من الحالات، وأوصت بعدم منح الصحفيين الأجانب سمات الدخول في حال لم يكن لهم مكتبا ببغداد، الأمر الذي حرم عشرات الصحفيين الأجانب من دخول البلاد.
الصحفيون بلا أمن وظيفي
سجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق حتى أواخر تشرين الثاني/ اكتوبر تسريح المئات من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة منها، دون سابق إنذار او تعويض مالي.
وعلى الرغم من صعوبة حصر الأعداد الدقيقة للصحفيين والعاملين في هذه الوسائل، إلا أن الجمعية سجلت تسريح ما يقارب (1000) صحفي غالبيتهم من المحررين والمراسلين والمصورين والمذيعين، بل بينهم مقدمي برامج تلفزيونية يومية.
كما سجلت الجمعية إغلاق ثمان مؤسسات إعلامية، عادت أحداهن إلى العمل بعد أن سرحت كل كوادرها، في حين ودعت المؤسسات السبعة الأخرى الأسرة الصحفية الى الأبد.
والملاحظ أن الغالبية العظمى من الصحفيين والإعلاميين المسرحين لم يحصلوا على أية تعويضات مالية من إدارة مؤسساتهم، كما أن المؤسسة لم تكترث لمصير الصحفيين المبعدين، سيما وأن معظم المؤسسات لا تنظم عقودا مع الصحفيين.
كما يلاحظ أيضا أن بعض المؤسسات الإعلامية التي تشكو ضعف التمويل وغياب الإعلانات الحكومية، تفكر في الاستغناء عن نسبة كبيرة من كوادرها، الأمر الذي يضع كادرها تحت ضغط التسريح في أية لحظة.
وأبرز الأسباب التي دفعت وسائل الإعلام إلى تسريح هذا العدد الكبير من الصحفيين، حسب قول مسؤولي هذه المؤسسات، هو انتهاء او تقلص دعم الجهات السياسية لمؤسساتها الإعلامية، نتيجة الأزمة المالية التي ضربت البلد بسبب انخفاض سعر سوق النفط العالمية، وغياب الإعلانات الرسمية للمشاريع والبرامج الحكومية، التي توقفت لذات السبب أيضا.
بعض المؤسسات الإعلامية التي أنشأت إبان فترة الانتخابات النيابية السابقة، بتمويل من بعض النواب الحاليين، كانت تهدف الى إحاطتهم بقوة إعلامية فاعلة، لكن مع تغير الوضع السياسي، قلّ حماسهم إزاء هذه الأهداف، وبات إغلاقها وشيكا.
وتعتبر جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تسريح هذا العدد الكبير من العاملين في وسائل الإعلام ولا سيما الصحفيين من محررين ومراسلين ومصورين، مع انخفاض الدعم المالي يشكل إهانة كبيرة للأسرة الصحفية، وخرقا فاضحا للقوانين السارية في البلد، ودستوره الذي كفل حقوق العاملين في شتى المجالات.
وإذ تقدر الجمعية الأزمة المالية والضائقة الاقتصادية التي تمر بها وسائل الإعلام في العراق كافة، فإنها تحمل في ذات الوقت المؤسسات الإعلامية مسؤولية التسريح المفاجئ والمهين، وتعريض حياة الصحفيين وأسرهم إلى صعوبات معيشية، كونها تمتنع عن إنشاء عقود عمل وفقا للقوانين العراقية النافذة، بما يضمن حقوق العاملين لفترات زمنية يحددها الطرفين.
كما تدعو الجمعية جميع المؤسسات الى منح الصحفيين المسرحين حقوقهم في أسرع وقت ممكن، لا سيما وان القوانين تمنحهم حق مقاضاة الوسيلة الإعلامية.
البيئة التشريعية.. التحدي الأصعب
لاقى عشرات الصحفيين وعدد من المؤسسات الإعلامية خلال العام 2014، دعاوى قضائية أقامتها ضدهم جهات مختلفة، معظمها أحزاب وشخصيات سياسية ومسؤولين في الدولة.
ففي محكمة “النشر والإعلام” ذات الاختصاص وحدها، أقيمت (307) دعوى و(497) تحقيقا ضد صحفيين ومؤسسات إعلامية. ويعود ذلك في الأساس إلى المنظومة القانونية، التي لا تضمن حرية العمل الصحفي، بل تهددها.
فلا يزال قانون ما يسمى بـ”حقوق الصحافيين” الذي شرعه البرلمان في اب / أغسطس من عام 2011، يمثل تحديا كبيرا وخطرا حقيقيا على حرية الصحافة بصورة خاصة، وحرية التعبير بصورة عامة، لاسيما وان هذا القانون يحتوي على 5 مواد شرعنت العمل بالقوانين الموروثة من الحقبة السابقة.
إلا أن الحكومة الجديدة خيبت الآمال برفعها مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي إلى مجلس النواب، والتي كانت مسودة أعدت في عهد الحكومة السابقة في غاية السوء، وتمثل تجاوزا خطيرا على مبادئ الدستور والنظام الديمقراطي، وانطوت على بنود لم تشهدها حتى قوانين البلدان الدكتاتورية.
وقام مجلس النواب في شهر تشرين الثاني بقراءة مسودة القانون ثانية وأعده للتصويت كإجراء وصف بالقانوني الروتيني، وهو الأمر الذي أثار تحفظات الجمعية ومنظمات مدنية أخرى، فضلاً عن مئات الصحفيين والنشطاء.
يشار الى ان البرلمان والحكومة لم ينظرا طيلة السنوات الماضية إلى جملة تشريعات موروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة.. وهي القوانين التالية:
1 – قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 .
2- قانون المطبوعات رقم 206 لعام 1968.
3- قانون وزارة الإعلام لسنة 2001 .
4- قانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973.
5- قانون نقابة الصحفيين لسنة 1969 .
ويضاف لهذه القوانين، أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 14 لسنة 2003 التي تخص النشاط الإعلامي المحظور، الذي يمنح لرئيس الوزراء صلاحية إغلاق أية وسيلة إعلامية ومصادرة معداتها وأموالها، بل وسجن العاملين.
ومن الملاحظ أن هذه القوانين الموروثة تتيح للحكومة، ليس فقط مراقبة وسائل الإعلام والتدخل في سياستها التحريرية، بل وحتى تأميم وسائل الإعلام والصحف، خصوصا أن القوانين الموروثة لا تسمح بالإعلام الخاص والمستقل، وتنص صراحة على أن جميع وسائل الإعلام والصحف يجب أن تكون مملوكة للدولة.